العسكري مُهددًا (إحدى القوى السياسية): نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ

بعد بيانين شديدي اللهجة من الإخوان وحزب الحرية والعدالة

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات، بغرض التشكيك في النوايا، إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة.

وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هما من خططا ونفذا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة، شهد بها الجميع، وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى.

وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات، صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيادتها في أحكامها.

وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه، أنه قد آثر في مرات سابقة، الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة؛ إيمانًا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة، أو أن تقف فى موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي أو الحاضر، دفاعًا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غدٍ أفضل.

وأكد البيان، أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن، تعلم يقينًا من يصون كرامتها، ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني، ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أية مصلحة.

وقال البيان: "وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز، وجرها إلى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرًا قد فاق الحد في ليِّ عنق الحقائق، وقلب الوقائع، والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري."

وأضاف: "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية، في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير".

وجاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسؤولية، منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول، وأننا لن ندَّخر جهدًا، ولن نتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجرءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن، حتى نجتاز جميعًا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا".

وأضاف البيان أن "الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا، والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق، واستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم يدخرا جهدًا في حماية الثورة، وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت على استقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المنعطفات، وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسؤوليتها في إدارة شؤون البلاد، خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن".

وقال: "إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الاحتشاد والتكاتف، حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة، في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات، ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعًا لكي يكون الدستور القادم معبرًا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم ".

واختتم البيان: "إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ، لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لانريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".