عبدالمنعم أبوالفتوح: حان وقت الانحياز

لو لم تجر الانتخابات بنزاهة سنقوم بثورة جديدة.. و(العسكرى) مسئول عن منع دخول الأموال لشراء الأصوات

لو لم تتم الانتخابات الرئاسية بشكل نزيه، لن نسكت كثوار، وسنقوم بثورة جديدة على من فاز ونسقطه، أقول ذلك لمن يتصور أن الثورة كانت هوجة وخلصت»، الحديث للمرشح الرئاسى المحتمل، عبدالمنعم أبوالفتوح، والذى اعتبر أنه قد «حان وقت الانحياز».

وأوضح أبوالفتوح، خلال زيارته لمقر حزب العدل، مساء أمس الأول، حيث استقبله أحمد شكرى وكيل مؤسسى الحزب أنه «عندما تكون الأوطان فى خطر فلا مجال للحياد، زمن التوفيق بين المرشحين الشرفاء انتهى، ومع أنى أعلم أنه مهم للانتهاء من مشكلة تفتيت الأصوات، ولكن ماذا لو لم نوّفق فى ذلك؟».

وشدد أبوالفتوح على مسئولية المجلس العسكرى فى منع دخول الأموال لشراء أصوات المصريين، وقال: «لابد من توعية الغلابة والبسطاء فى القرى والنجوع حتى لا يبيعوا أصواتهم».

ولفت أبوالفتوح إلى أن التوفيق يجب أن يكون له سقف زمنى، وقال «إن أحد وسائل علاج التفتيت والتشرذم هو إعلان الانحياز»، «أقول أنا مع فلان.. والانحياز الوطنى لمرشح نتفق عليه هو الحل».

وقال أبوالفتوح: «مصر أكبر من الإخوان والسلفيين ويجب علينا أن نأخذ منحى الحفاظ على بعض.. لا نريد أن نمارس التكفير السياسى». مضيفا: «مصر ليست تركيا ولا تونس، ولا تعرف التطرف الإسلامى أو المسيحى، والتيار الغالب فيها هو الوسطى المعتدل».

وتابع أبوالفتوح أنه زار تركيا ويعلم أن بها تيارات علمانية متطرفة، كما زار تونس: «قابلت راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية فى تونس، ورأيت بعض التونسيين يسبون السيدة عائشة رضى الله عنها، فسألته ما هذا، فقال «ده عندنا منه كتير»، فقلت له «ده لو حصل عندنا كان الليبراليون كسروا رقبته.. الليبراليون عندنا مسلمين ومسيحيين يحترمون القيم الدينية».

وفيما يتعلق بوضع الجيش فى الدستور قال أبوالفتوح: «أقترح أن تظل النصوص الموجودة فى دستور 1971 و1956 كما هى لأنها لا تعطى للجيش دورا سياسيا، ولا مانع عندى من نقلها كما هى»، وأضاف: «الخطأ الذى فعله مبارك هو أنه عزل الجيش عن السياسة، فالجيش الآن ليس لديه أى رؤية سياسية، وما أقصده أن هناك فارق بين أن يكون الجيش ملمّا بما يجرى فى البلد وبين أن يتدخل فى الشئون السياسية» لافتا إلى أنه ليس من مهام الجيوش العمل بالاقتصاد أو العمل المدنى.

وعلّق أبوالفتوح على تشكيل الجمعية التأسيسية بقوله: «كنت أتمنى أن البرلمان يقدر يشكل جمعية من غير ما يكون فيها»، مضيفا: «الدستور وثيقة تمثل جميع أطياف المجتمع».

وردا على سؤال من أحد الحضور حول المادة 28 من الإعلان الدستورى قال أبوالفتوح «ألهتنا فرحتنا بإسقاط النظام عن هذه المادة، ولو فتحنا باب الاستفتاء عليها سنعطى المجلس العسكرى سلطات ليست من حقه».

وقال: «أحد الذين وضعوا هذه المادة قال لى جعلنا هذه اللجنة تشكل من أكبر قضاة مصر واستحالة على عقلنا القضائى أن نتخيل أن مثل هؤلاء القضاة الكبار يلعبوا فى نتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أن أكبر ضمان لنزاهة الانتخابات هو «أن نكون موجودين ونحمى إرادتنا بأنفسنا».

وحول إمكانية مراجعة موقفه من جماعة الإخوان المسلمين قال أبوالفتوح: «مع حبى لكل الأطراف الوطنية.. أنا منذ أعلنت ترشحى سأظل مستقلا بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وسأظل مفتخرا ومعتزا للفكرة الإسلامية الوسطية التى يمثلها الأزهر الشريف»، وختم حديثه حول هذه النقطة بقوله «المراجعة فضيلة من فضائل المؤسسات».

وتطرق للحديث عن الاقتصاد فى برنامجه الانتخابى وقال مداعبا «نحن مع الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على السلع الترفيهية كالسجائر.. واللى عايز يدخن ممكن بلمونت (نوع رخيص من السجائر)».