(البلكيمى) يعترف ب(الكذب) أمام (تشريعية الشعب) واللجنة ترفع الحصانة عنه

(قانون التظاهر): الاشتراك فى مظاهرة دون إخطار السلطات جنحة عقوبتها (الحبس الخفيف) أو الغرامة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس على رفع الحصانة عن نائب حزب النور أنور البلكيمى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، ومنها البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات والتزوير فى محاضر رسمية، وذلك على خلفية ادعائه بتعرضه لحادث اعتداء من قبل مجهولين فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى قبل عدة أسابيع لإخفاء قيامه بإجراء عملية تجميل لأنفه.

وحضر البلكيمى لأول مرة منذ الحادثة «المفبركة» إلى مجلس الشعب، واعترف أمام اللجنة التشريعية أنه كذب، وأن كل الوقائع التى وردت فى الصحف عن تعرضه لاعتداء وسرقة مبلغ مالى منه غير صحيحة، وأنه المسئول عن إشاعة هذه الأخبار الكاذبة.

وطلب المستشار محمود الخضيرى من البلكيمى الانتظار خارج اللجنة لأخذ قرار رفع الحصانة، وهو ما تم بموافقة غالبية الأعضاء، وسيتم تقديم تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لاعتماده، تمهيدا لإسقاط عضوية البلكيمى، بينما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن نائب الحزب المصرى الديمقراطى خالد عبد العزيز شعبان لقيامه بالتحريض على إحراق واقتحام قسم حدائق القبة يوم جمعة الغضب، على حد وصف مذكرة النائب العام المقدمة إلى اللجنة.

أرجع الدكتور خالد دويدار عضو اللجنة السبب فى عدم رفع الحصانة عن شعبان إلى أن تحريات المباحث فى الواقعة المنسوبة إلى شعبان تحريات كيدية، وقال: «تاريخ الواقعة يعود إلى يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير، وهو يوم ثورة مصر ولو تم الإذن برفع الحصانة عن خالد عبدالعزيز شعبان فإنه يجب رفعها عن كل أعضاء المجلس لأنهم شاركوا فى الثورة وشاركوا فى أحداث جمعة الغضب».

من ناحية أخرى، قررت اللجنة عقد لقاء مشترك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب غدا لمناقشة قانون تنظيم حق التظاهر والإضراب، وقال محمد العمدة وكيل اللجنة، وأحد مقدمى مشروع القانون إن القانون الذى قدمه يدعو إلى تقنين حق التظاهر، بحيث لا يتم الانتقاص من هذا الحق، وفى نفس الوقت تنظيمه بصورة لا تجعله يتعارض مع الصالح العام.

وأضاف قوله: «وفقا لهذا القانون فى حالة إقراره لا يجوز التظاهر دون إخطار السلطات العامة ويجب ألا يتسبب فى تعطيل الطرق أو الاعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة».

وقال صبحى صالح وكيل اللجنة: «إخطار السلطات لا يعنى استئذانها، هو فقط من أجل الإخطار وفى حال اعتراض السلطات على مكان التظاهرة أو ميعادها يجوز لمنظميها أن يلجئوا للقضاء للفصل فى الأمر خلال 24 ساعة».

وأضاف: «فى حال عدم إخطار السلطات العامة فإن المشاركة فى المظاهرة يعد جنحة ومازلنا ندرس عقوبتها ما بين «السجن الخفيف» أو الغرامة».