عضوية البلكيمى فى البرلمان مستمرة حتى إشعار آخر

ما زالت أزمة نائب حزب النور أنور البلكيمى مستمرة وما زالت عضويته بمجلس الشعب قائمة إلى إشعار آخر، وذلك بعد أن قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تأجيل النظر فى طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين أنور البلكيمى وخالد عبد العزيز شعبان إلى يوم الأحد المقبل.

وقال محمد العمدة وكيل اللجنة فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع المغلق للجنة بأن مذكرة النيابة لم توزع على أعضاء اللجنة إلا قبل الاجتماع بقليل، وهو ما أدى إلى صعوبة اتخاذ قرار، مشيرا إلى أن المادة 362 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على «ضرورة بحث ما إذا كانت الاتهامات أو الشكوى المقدمة ضد النائب كيدية أم لا وإعطاء فرصة للنائب للدفاع عن نفسه».

وتغيب البلكيمى عن حضور اجتماع اللجنة بينما حضر خالد عبدالعزيز شعبان الذى قال أمام اللجنة إن اتهامه بحرق قسم حدائق القبة فى أحداث جمعة الغضب أمر فيه كيدية من مأمور القسم، الذى يريد تبرئة ساحته من تهمة قتل المتظاهرين عن طريق إظهار نفسه أنه كان يدافع عن القسم من محاولة إشعاله.

يذكر أن البلكيمى يواجه تهمة البلاغ الكاذب بعد إجرائه عملية تجميل فى أنفه وادعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه وقام حزب النور بعد ذلك بفصله وترددت أنباء غير مؤكدة عن تقدمه باستقالته من مجلس الشعب إلا أنه عاد ونفى هذا الأمر وقال «إن استقالته بيد أهالى دائرته».