قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تأجيل النظرفي طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين أنور البلكيمي وخالد عبد العزيز شعبان إلي الأحد المقبل . وقال محمد العمدة وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع المغلق للجنة بأن مذكرة النيابة لم توزع علي أعضاء اللجنة إلا قبل الاجتماع بقليل وهو مأ أدي إلي صعوبة إتخاذ قرار , مشيرا إلي أن المادة 362 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي ضرورة بحث ماإذا كانت الاتهامات أو الشكوي المقدمة ضد النائب كيدية أم لا , وإعطاء فرصة للنائب للدفاع عن نفسه . وشهدت اللجنة غياب البلكيمي بينما حضر خالد عبدالعزيز شعبان الذي قال أمام اللجنة أن اتهامه بحرق قسم حدائق القبة في أحداث جمعة الغضب أمر فيه كيدية من مأمور القسم الذي يريد تبرئة ساحته من تهمة قتل المتظاهرين عن طريق إظهار نفسه أنه كان يدافع عن القسم من محاولة إشعاله . يذكر أن البلكيمي يواجه تهمة البلاغ الكاذب بعد إجرائه عملية تجميل في أنفه وإدعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 100 الف جينه منه وقام حزب النور بعد ذلك بفصله وترددت أنباء غير مؤكدة عن تقدم استقالته من مجلس الشعب.