اجتمع أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه الشعب والشورى اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك من أجل وضع المعايير التي سيتم على أساسها اختيار لجنة المائة التي سيناط بها كتابة الدستور الجديد للبلاد. ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني، بعد الاجتماع الأول الذي كان قد عقد في 3 مارس الجاري بناء على تكليف من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث يتم مناقشة المقترحات التي تلقاها المجلسان من كافة الأحزاب السياسية والنقابات والمواطنين، حول تشكيل الجمعية التأسيسية خلال الفترة الماضية.
فيما تجري عملية تصويت بعد مناقشة الأعضاء للمقترحات والآراء الواردة بتقرير اللجنة المشتركة، حيث أعرب بعض الأعضاء عن موافقتهم على التقرير فيما أبدى آخرون اعتراضهم على تشكيل اللجنة من داخل البرلمان، الأمر الذي سيحرم في رأيهم فئات كثيرة من المجتمع المصري من تمثيلهم داخل الدستور الجديد.