مراجعة عقود طنطا للكتان وعمر أفندى.. مصيرها مجهول

نفت الشركات المصرية التى تم بيعها لمستثمرين سعوديين، وصدرت أحكام قضائية ببطلان عمليات بيعها فى اطار مشروع الخصخصة، علمها بوجود أى لجان لمراجعة عقودها تمهيدا لحل النزاعات القائمة بشأنها، وأكدت ل«الشروق» عدم تلقيهم أى تعليمات أو معلومات بهذا الشأن من جهات حكومية.

وكان السعيد العنانى المستشار التجارى بالقنصلية المصرية فى جدة، قد صرح لوكالة انباء الشرق الأوسط، فى مطلع الأسبوع الحالى بأن هناك دعوة إلى تفعيل لجنة مراجعة العقود التى تم توقيعها فى السابق مع المستثمرين السعوديين، وهى اللجنة التى كان قد تم تشكيلها مؤخرا من أجل إعادة النظر فى العقود التى وقعت قبل ثورة 25 يناير، والتى ثار حولها الكثير من اللغط.

وتعتبر شركتا عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد، والتى تم بيعها لشركة أنوال المملوكة لجميل القنبيط، وطنطا للكتان التابعة للشركة القابضة الكيماوية، والتى تم بيعها إلى الكعكى، أهم الشركات التى تم بيعها لمستثمرين من المملكة. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الأشهر الأخيرة أحكاما ببطلان بيعها.

وقال محمد صفوان، نائب رئيس القابضة للتشييد، إن شركته لم تتلق أى طلبات أو تعليمات تخص لجنة مراجعة عقود الاستثمار لرجال أعمال سعوديين فيما يخص شركة عمر افندى التى كان اشتراها القنبيط، وأعادتها المحكمة الإدارية العليا بحكم صادر فى فبراير الماضى ببطلان عقد البيع. وأشار صفوان إلى أن القنبيط قام بالطعن على الحكم، ولم يلجأ إلى التحكيم الدولى حتى الآن.

وبالمثل أكدت مصادر مسئولة قريبة الصلة من شركة طنطا للكتان، إن القابضة الكيماوية لا تعلم شيئا عن هذه اللجنة، وأشارت إلى أن كلا من القابضة الكيماوية، والحكومة والكعكى قاموا بالطعن على الحكم، حيث إن البطلان صدر بناء على خطأ فى إجراءات البيع، رغم أن القابضة الكيماوية كانت تسعى لاسترداد الشركة منذ ما قبل ثورة يناير بسبب عدم التزام المستثمر السعودى ببنود عقد البيع.

وهو نفس ما أشار إليه صفوان بالنسبة لشركة عمر أفندى، وقال إن القابضة كانت تسعى إلى فسخ العقد منذ مدة طويلة بسبب إخلال القنبيط ببنود العقد، وإذا كان قد تم ذلك كان سيجنب الحكومة مشاكل، لأن الفسخ يختلف عن البطلان، والأخير يمنح المستثمر السعودى الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى إذا أراد، خاصة أن قضيته ستكون ضد الحكومة المصرية، لكن الفسخ كان سيمكن الدولة الحصول على حقوقها من المستثمر السعودى، وأيضا يفوت عليه فرصة اللجوء إلى التحكيم الدولى.

وكانت محكمة جنح مركز ومدينة طنطان قد أصدرت فى منتصف يونيو من عام 2010 حكما تاريخيا بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، ودفع تعويض 500 جنيه لكل عامل، و800 جنيه لكل عامل مفصول، ضد الكعكى، وذلك فى الدعوى التى أقامها العمال فى طنطا للكتان، ضد المسئولين بالشركة لاتهامهم بالإضرار بمصالحهم ومنعهم عن العمل ونقل المواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع إلى مخازن النوبارية رغم وجود مخازن بالشركة بقصد توقف العمل، وتلخصت مطالبهم فى الحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى المستثمر السعودى الذى قام بشراء الشركة العام الماضى، إضافة إلى عودة زملائهم الذين تم فصلهم بشكل تعسفى.

ولم تختلف مشاكل شركة عمر أفندى مع القنبيط كثيرا عن مشاكل طنطا للكتان مع الكعكى، حيث ارتبطت الخلافات بشكل رئيسى بحقوق العمال، لذلك كانت تسعى القابضة للتشييد إلى فسخ العقد.