تفويض قضايا الدولة لفسخ عقد عمر أفندي في التحكيم الدولي

فوضت شركة القومية للتشييد ممثلة الحكومة في شركة "عمر افندي"، هيئة قضايا الدولة لتولي إعداد مذكرة، من المقرر تقديمها لاحقا لمركز القاهرة للتحكيم الدولي، خلال الدعوى التحكيمية الجديدة المطالبة بفسخ عقد البيع للمستثمر السعودي جميل القنبيط.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بإلغاء صفقة بيع مؤسسة عمر أفندى وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة ورجل الأعمال السعودى جميل القنبيط بتاريخ 2 نوفمبر 2006.
وقال صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والمشرف على ملف عمر افندي: إن الشركة القومية أبلغت المستثمر السعودي، بدعواها الجديدة بفسخ العقد، خاصة أن الشركة لجأت لهيئة قضايا الدولة، لتولى الأمر برمته خلال عملية التحكيم.
وأشار إلى أنه يجري التنسيق حاليا مع هيئة قضايا الدولة، لتحديد عناصر المذكرة والاستناد إلى مخالفة المستثمر السعودي لبنود عقد الخصخصة الذي أبرمته الشركة القابضة للتجارة، قبل تفتيتها ودمج شركاتها، في شركات أخرى.
واستبعد السلمي تورط مسئولي الشركة القومية في الدعوى المرفوعة من المهندس حمدي الفخراني، والتي يطالب فيها ببطلان عقد بيع عمر افندي، مبررًا ذلك بأن وقت البيع كانت عمر أفندي تابعة للشركة القابضة للتجارة برئاسة المهندس هادي فهمي. وقال إن القومية للتشييد تسلمت عقد بيع "عمر افندي" بعد مرور عامين على خصخصتها، وبعد أن آلت حصة القابضة للتجارة في عمر أفندي وهي 10%، إلى القومية للتشييد لإدارة الملف، موضحا أن ما أوصت به هيئة قضايا الدولة، لم يتعلق بالشركة القومية، لأن بطلان العقد يمثل مخالفة في صياغته، لكن ما تطالب به القومية هو فسخ العقد وليس البطلان.