الحكومة تقدم مذكرة التحكيم لفسخ عقد «عمر أفندى».. وتستند إلى إفلاس «القنبيط»

تتقدم الشركة القومية للتشييد، ممثلة الحكومة فى «عمر أفندى»، الخميس، بمذكرة لفسخ عقد بيع الشركة أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى، مع تسجيلها وقائع جديدة بغرض تجنب أخطاء جلسة التحكيم السابقة بين الحكومة والمستثمر السعودى جميل القنبيط التى انتهت لصالح الأخير، وانتقد يحيى حسين، منسق حركة «لا لبيع مصر»، اتجاه الحكومة لفسخ العقد، بدلاً من دعمها للدعوى المنظورة حالياً أمام القضاء الإدارى، ببطلان عقد البيع.قال صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد المالكة لحصة 10٪ من «عمر أفندى»، إنه تقرر تقديم المذكرة اليوم إلى مركز القاهرة للتحكيم الدولى وتتضمن المطالبة بفسخ عقد خصخصة الشركة، وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن المذكرة سجلت وقائع جديدة حتى لا يتم رفض الدعوى كما حدث فى نظيرتها السابقة.
وأوضح أن من بين الوقائع الجديدة والتى تؤيدها مستندات، توقف نشاط الشركة، ما تسبب فى إلحاق الأضرار بالعمالة البالغة 3 آلاف عامل، مع عدم صرف الرواتب منذ شهر يناير الماضى، فضلاً عن قضايا الإفلاس التى تواجهها «عمر أفندى».
وأكد أن القومية للتشييد قررت المطالبة من الجلسة الأولى للتحكيم، بمعاينة جميع فروع الشركة، وصرف تعويض مالى يوازى حجم مديونياتها، والتى تصل قيمتها إلى 650 مليون جنيه. وأشار إلى أنه تم اختيار المهندس نوثار - مصرى الجنسية - ليكون محكماً من طرف الشركة القومية، على أن يتم إرسال مذكرة إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط لتحديد المحكم الخاص بشركته خلال مهلة أقصاها شهر.
ولفت السلمى إلى أن القومية تتابع قضية بطلان العقد، المرفوعة من المهندس حمدى الفخرانى، فى الوقت الذى تعرب فيه الشركة عن رفضها هذا البطلان وتسعى إلى فسخ العقد.
وأوضح أن البطلان يدخل الأزمة طريقاً آخر ويوجهها إلى استدعاء القائمين على إبرام العقد والتحقيق فى مخالفاته، وهى مسؤولية الشركة القابضة للتجارة قبل تفتيتها وإقالة رئيسها المهندس هادى فهمى.
من جانبه، أكد يحيى حسين، منسق حركة «لا لبيع مصر»، أنه أحد الشهود الذين استدعتهم المحكمة للإدلاء بشهادته فى خصخصة «عمر أفندى»، مشيراً إلى مطالبته ببطلان العقد الذى شابته المخالفات.وقال حسين إن رفض القومية دعوى البطلان لا يمثل أى خطر على الدعوى التى يبت فيه القضاء، ورأى أن رفض القومية يأتى بسبب تولى القائمين على صياغة عقد خصخصة الشركة فى 2007، مهمة الدفاع عن فسخ العقد حالياً وهو ما يدين المستثمر، أما فى حالة البطلان فسيقع القائمون على صياغة العقد فى دائرة الاتهام.