القاهرة تبحث تسليم فلول القذافي المتواجدين على الأراضي المصرية إلى ليبيا

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي، اليوم الخميس: "إن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولى النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم في مصر هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين".

وأضاف رشدي قائلا: إن النائب العام الليبي كان قد وجه كتابا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مطالبا بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولي النظام السابق المتواجدين في مصر، حيث أصدر النائب العام أمرًا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه.

وذكر أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية، من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين، قد أصدر تعليماته إلى مساعده للشئون القانونية لعقد اجتماع فورى مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار القواعد والقوانين ذات الصلة، حيث خلص الاجتماع إلى أهمية التعاون مع ليبيا فى ملف تسليم عناصر نظام القذافي، بما فى ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائى بين البلدين، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستمرارالدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها فى فبراير 2011.

وأوضح رشدي "أن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر، حيث وجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضى إلى نظيره الليبى لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم".