العوَّا: التوكيلات تكلف المرشح 9 ملايين جنيه

قانون الانتخابات (معيب قانونيًا).. وسأقاضى عبدالمعز لعزله من (اللجنة العليا)

انتقد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محمد سليم العوا، اشتراط اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حصول المرشح للرئاسة على تأييد 30 ألف مواطن مصرى، وتوثيق ذلك عبر توكيلات رسمية فى الشهر العقارى، وقال إن تلك التوكيلات تكلفه 9 ملايين جنيه.

يذكر أن نماذج تأييد المرشحين متاحة مجانا فى فروع الشهر العقارى، ويتم التوثيق دون دفع أية رسوم.
وقال العوا خلال مؤتمره له فى نادى أعضاء هيئة التدريس بالشاطبى، الإسكندرية، إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية به العديد من العيوب القانونية، مؤكدا أنه طالب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، محمود الخضيرى، بسرعة تعديله قبل الانتخابات الرئاسية.

وطالب العوا بإحالة البلاغات المقدمة ضده وضد غيره من المرشحين للرئاسة بشأن مخالفة الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة، معربا عن ثقته فى أن النيابة ستحفظ التحقيقات.

وعن البلاغ الذى قدمه أحد المحامين ضده، يتهمه فيه بخرق حظر الدعاية الانتخابية قال العوا: اتهمنى المحامى بخرق الدعاية لقيامى بعمل سرادق فى ميدان الشهداء أمس الأول وأقول إننى سأعمل سرادقا آخر.

وحذر المرشح المحتمل من وجود قوى تريد الانقضاض على الثورة، وتحويل هزيمتها إلى عودة جديدة، لافتا إلى أن الغياب الأمنى هو أحد وسائل تلك القوى.

وأشار العوا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف حائرا أمام تلك الأحداث التى حاولت النيل من الثورة لافتا إلى أن التحرك الحقيقى للقوات المسلحة للالتحام مع القوى السياسية جاء عقب أحداث محمد محمود، معتبرا يوم 22 نوفمبر يوما تاريخيا فى حياة الثورة بسبب «تحرك العسكرى بموقف جاد بعد أن نفدت جميع حيله ولم يجد سوى اللجوء إلى الشارع السياسى».