التلويح بسحب الثقة من الجنزورى يزيد القلق من عدم الاستقرار

السوق تهبط 1% فى الدقائق الأولى.. ومخاوف من تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر

«برلمان الثورة يبدأ إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى».. «معركة تكسير عظام بين الحكومة والبرلمان».. «مجلس الشعب يوصى بسحب الثقة من الحكومة»، كانت هذه هى مانشيتات الصحف الرسمية والمستقلة أمس، التى دفعت المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 للانخفاض 1% فى الدقائق الأولى من جلسة أمس، لتعكس قلق المستثمرين من أن يؤثر أى تغيير محتمل للحكومة على استقرار السياسات الاقتصادية فى البلاد، بحسب بعض المحللين.

«لقد جاءت التصريحات الخاصة بإمكانية تغيير الحكومة متزامنة مع اتجاه السوق لجنى الارباح، لذا فالكثير من المستثمرين كانوا أكثر استعدادا للبيع مع القلق من عدم الاستقرار الذى قد ينتج عن حل الحكومة»، يقول محمد رضوان، مدير المبيعات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وهو ما أكده هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، مشيرا إلى أن «تعاملات المستثمرين الأجانب تأثرت أمس».

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى متراجعا بنسبة 1.45% ليصل إلى 5223.21 نقطة، وأنهى المصريون والأجانب تعاملاتهما على بيع، لتصل صافى مبيعاتهما إلى 18.272 مليون و67.641 مليون جنيه على التوالى.

وكان التغيير المستمر للحكومة بعد الثورة قد أشعر العديد من المحللين الأجانب بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للبلاد، وهو ما عبرت عنه وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى تقريرها الذى خفضت فيه تصنيف مصر الائتمانى عقب تشكيل حكومة الجنزورى، والذى أشارت فيه إلى أن الحكومة الحالية هى الرابعة بعد الثورة.

«تغيير الحكومة الحالية التى لا يزيد عمرها على شهرين قد يؤدى الى تخفيض جديد فى التصنيف الائتمانى لمصر» يقول عمرو حسنين خبير التصنيف الائتمانى، مشيرا إلى أن سحب الثقة من الجنزورى وتشكيل حكومة قبل انتخاب رئيس جديد، والذى من المرجح أن يحل الحكومة أيضا، إجراءات ستزيد من عدم اليقينية الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى هذه الفترة.

ويرتبط القلق من تغيير حكومة الجنزورى بالقلق على مصير اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، والتى لا يقتصر تأثيرها الايجابى برأى المحللين على قيمة القرض البالغة 3.2 مليار دولار، ولكن لأنه سيساهم فى فرض برنامج اقتصادى على الحكومة المصرية يضع محددات واضحة للسياسات الاقتصادية بالبلاد، «فمع اسقاط الحكومة الحالية وتعيين أخرى من المتوقع عدم اتباع الحكومة الجديدة الخطة الإصلاحية، كما انه من الممكن إعلان رفضها لقرض الصندوق» يقول جنينة.

وبينما يرى رضوان أن تغيير الحكومة الحالية قد يكون له أثر ايجابى على الاستثمار على المدى المتوسط «لأن هناك خلافا فى الرؤى بين البرلمان والحكومة التى شكلها المجلس العسكرى، بينما سيكون هناك توافق اذا كانت الحكومة مشكلة من البرلمان وتنفذ سياساته»، ترى مونيت دوس، كبيرة المحللين بشركة برايم لتداول الاوراق المالية أن الحكومة البرلمانية لن تساهم فى تغيير حالة عدم وضوح الرؤية « لأن الاحزاب المشكلة للبرلمان لم تقدم برامج اقتصادية واضحة حتى الآن».

وبغض النظر عن تأثر البورصة اليوم بالحديث عن سحب الثقة من حكومة الجنزورى، يرى حسنين أن التقارير الخاصة بحل الحكومة لن يمتد أثرها إلى التصنيف الائتمانى ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية فى هذا الصدد، «المستثمرون الدوليون يعرفون أن الكلام فى البرلمانات يكون فى كثير من الأحوال يهدف إلى خلق ضغوط سياسية فقط».

ويرى بعض المحللين السياسيين أن الحديث عن سحب الثقة من الجنزورى قد يكون فرقعة إعلامية، حيث إن اتخاذ تلك الإجراءات قد يستغرق نحو شهر ونصف، وهو الميعاد القريب من اختيار رئيس جديد.