روسيا تطالب بتحقيق في انتهاكات الناتو والثوار ضد الموالين للقذافي

طالبت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، بإجراء تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من قبل حلف شمال الأطلسي، وكذلك من قبل المتمردين الليبيين السابقين، التي يتضمنها تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وتم عرض تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في إطار الدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة التي عقدت بجنيف في الأسبوع الماضي.

وكانت اللجنة قد تم تشكيلها بموجب القرار الدولي الذي جرى تبنيه بالإجماع في اجتماع خاص عقدته دورة حقوق الإنسان في فبراير 2011.

وضمت اللجنة إلى جانب القاضي فيليب كيرش، الرئيس الأول للمحكمة الجنائية الدولية المصري شريف بسيوني خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، والأردنية أسمى خضر الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن: "المعلومات التي احتواها التقرير تشير إلى ضرورة استمرار التحقيق الدولي المتكامل في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وضرورة المشاركة النشيطة لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي والمكتب الذي ترأسه في هذا التحقيق".

وأكدت الخارجية الروسية: "أن استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بتصرفات حلف شمال الأطلسي خلال عمليته في ليبيا تتناقض مع تصريحات سابقة للأمين العام للحلف أندرس فوج راسموسن ادعى فيها عدم وقوع خسائر مؤكدة بين المدنيين".

وأشار البيان إلى: "أن الخبراء الدوليين تمكنوا من تحديد مقتل 60 مدنيا وجرح 55 آخرين نتيجة غارات حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى ذلك ثمة معلومات منفردة حول وقوع 34 قتيلا في 8 أغسطس من عام 2011 خلال الضربة الجوية لقوات الناتو على قرية ماجر قرب مدينة زليتن الليبية".

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى: "أن التقرير الأممي يتضمن، إضافة إلى التصرفات غير الشرعية من قبل مؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي، معلومات عن حصول انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان من قبل الثوار الليبيين".

وأشار التقرير إلى: "إعدام حوالي 80 شخصا من مؤيدي القذافي في فندق المهاري في سرت إضافة إلى دمار جميع المباني السكنية والإدارية في هذه المدينة تقريبا".

وحسب البيان: "فإن الخبراء الدوليين كشفوا عددا كبيرا من أعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق مؤيدي النظام السابق والمرتزقة المحتملين وممثلي الأقليات العرقية الذين يتعرضون في حقيقة الأمر للاضطهاد، وحسب معطيات الخبراء فان مثل هذه الأعمال التي قام بها الثوار الليبيون خلال النزاع في بلادهم يمكن وصفها بأنها جرائم حرب.

وأشارت الخارجية الروسية إلى: "أن استنتاج اللجنة بان السلطات الليبية الجديدة لا تجري التحقيق اللازم في الجرائم التي كشفت عنها، وبأنه لم تتم إحالة أي احد من المتمردين الليبيين إلى المحاكمة حتى الآن يثير قلقا جديا".

وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية: "أن اللجنة الأممية أعربت كذلك عن قلقها من أن السجون الليبية لم تضع حتى الآن تحت إشراف التشريعات الوطنية وتقع تحت رقابة الجماعات المسلحة الوطنية".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ننطلق من انه من الواجب إجراء التحقيق الكامل في جميع التصرفات غير الشرعية بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان من جانب حلف شمال الأطلسي التي يتضمنها التقرير، ومن الضروري أن ينال مرتكبو أعمال العنف في ليبيا العقاب".