كشفت مصادر مطلعة بحزب الوفد أن السيد البدوى رئيس الحزب، يسعى لضمان حصول الوفد على نحو ستة مقاعد فى الحكومة الائتلافية التى تسعى جماعة الإخوان المسلمين من خلال ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة لتشكيلها. وبحسب مصادر ب«الوفد» فإن البدوى يعتبر حصول الوفد على هذه المقاعد هو جزء أساسى من صفقة تم التوافق عليها خلال الأيام الأخيرة، والتى شهدت زيارات متتالية من البدوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما شهدت اتصالات مع قيادات إخوانية، للتوافق حول دعم منصور حسن مرشحا رئاسيا، بالرغم من معارضة عدد من أعضاء الهيئة العليا.
ويقول مصدر تحدث مع البدوى مؤخراً إن رئيس الحزب الذى شعر بصدمة من ضعف تمثيل الوفد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة يرى فى هذه الصفقة فرصة لإعادة الاعتبار السياسى للحزب.
وبحسب مصادر تم التواصل معها فى إطار التشاور على تشكيل الحكومة الائتلافية التى يفترض أن يحصل «الحرية والعدالة» على غالبية مقاعدها يليها حزب النور السلفى ثم الوفد وبعض التكنوقراط للوزارات السيادية الخارجية والداخلية فإن البدوى يعلم أن المشاكل التى مرت على الوفد والمرشحة للانفجار خلال الأيام المقبلة، من الممكن أن يتم احتواؤها بحصول الحزب على عدد لا بأس به من المقاعد فى الحكومة.
ويقول المصدر «السيد البدوى يعلم أن تمرير منصور حسن رئيسا ليس بالأمر السهل بالنظر إلى تقدم حسن فى العمر وبالنظر إلى تاريخه الطبى الذى سيتم الحديث عنه بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لكنه يظن فى الوقت نفسه أن توافقا بين الإخوان والمجلس الأعلى والوفد والنور قادر على تمرير المرشح الرئاسى ولو بأغلبية ضئيلة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن حيث نفت قيادات الإخوان والنور دعمها لأى مرشح محتمل، وأكدت قيادات من الحزبين أنهم سيدعمون مرشحا ذا خلفية إسلامية.
من ناحية أخرى قال مصدر قريب من دوائر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن ممانعة المجلس لتشكيل حكومة ائتلافية تحل محل حكومة كمال الجنزورى الحالية بدأت تقل لأن الحكومة المفترضة ستكون معبرة عن اختيارات الشعب وبالتالى يمكن لها التصدى لمواجهة أى غضب شعبى قد يقع قريبا جراء تطورات اقتصادية ستنتج عن النقص الحاد فى السيولة النقدية ربما قبل عقد الانتخابات الرئاسية المقرر أن تبدأ أولى جولاتها فى منتصف مايو على أن يعلن اسم المرشح الرئاسى الفائز فى الأسبوع الثالث من يونيو.