وصل الدين العام الحكومى إلى 1362.9 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مسجلا أعلى مستوى له فى تاريخه، بحسب ما كشفته الحكومة أمس، ويستحوذ الدين الداخلى على النسبة الأكبر من إجمالى الدين، حيث وصل إلى 1133 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، تبعا لبيانات البنك المركزى، منه 79% مستحق على الحكومة، و5.9% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 على بنك الاستثمار القومى. وبالرغم من عدم إفصاح المركزى عن قيمة الدين الخارجى بنهاية ديسمبر، والذى كان قد وصل إلى 34 مليار دولار حتى سبتمبر الماضى، بما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، فإن رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، كان قد أشار منذ أيام قليلة إلى وصول الدين الخارجى إلى 38 مليار دولار. وتوضح أرقام البنك المركزى الأخيرة استمرار الدين فى الزيادة حتى وصلت إلى 86.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يصعب من تحقيق ما يهدف إليه الجنزورى من تقليل هذه النسبة إلى 77.5% فى نهاية 2013/2014.