عسكر: قروض الصندوق الاجتماعى (ربا)

برلمانى: علينا قطع التنسيق بين الصندوق و(الشئون الاجتماعية) حتى لا يعلن الله الحرب علينا

قال رئيس اللجنة الدينية فى مجلس الشعب، سيد عسكر، إن «القروض التى يتيحها الصندوق الاجتماعى للتنمية لصالح المشروعات الصغيرة، هى قروض ذات معاملات ربوية»، مطالبا بإيقافها.

واعتبر النائب عاطف قنصوة، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن المصاريف الإدارية فى القروض التى تتيحها الوزارة، بها نوع من الربا، وقال: «علينا أن نقطع التنسيق بين الصندوق الاجتماعى والوزارة، حتى لا يعلن الله الحرب علينا».

وأكدت وزير الدولة للتأمينات والشئون الاجتماعية، نجوى خليل، أن «الفساد ونقص الضمير حولا مصر إلى دولة فقيرة، إلا أن الجميع متفائل بعهد ما بعد الثورة، فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية».

وقالت الوزيرة: مازلت غير راضية عن الخدمات التى تقدمها وحدات الشئون الاجتماعية، ونتطلع إلى الوصول للشكل الأمثل الذى يحترم كرامة الإنسان المصرى وآدميته»، منوهة إلى «إمكانية زيادة معاش الضمان الاجتماعى مستقبلا».

وكشف المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، المستشار محمد الدمرداش، أن «هناك نحو 3 مليارات جنيه دخلت البلاد العام الماضى دون ضوابط، وبعيدا عن المنظمات الأهلية التى تشرف عليها الوزارة، وفى الوقت نفسه دخل البلاد أكثر من 600 مليون جنيه بشكل شرعى فى إجراءات التمويل عن طريق الوزارة، عن ذات الفترة، مشيرا إلى أن هناك 300 شركة غير قابلة لإدراجها تحت عمل الجمعيات الأهلية».

وأضاف الدمرداش أمام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب أمس، أن «المنظمات الخمس التى تم التحقيق معها فى قضية التمويل الأجنبى، حصلت على 35 مليون دولار من المنح الخارجية، خلال 7 سنوات من عملها فى مصر قبل الثورة، فى حين حصلت على 175 مليون دولار، خلال شهور ما بعد الثورة، وأن جمعية أنصار السنة المحمدية، لم يتم التحقيق معها لأنها استوفت جميع إجراءات الحصول على التمويل الخارجى». وأوضح الدمرداش أن «هناك 20 مقترحا لمشاريع قوانين خاصة بالجمعيات الأهلية أمام الوزارة، وهناك العديد من المطالبات بأن يكون إنشاء هذه الجمعيات بمجرد الإخطار»، مشيرا إلى أن «الأفضل تحديد مدة معينة ولو شهرين وإذا لم ترد الجهة الإدارية يتم الترخيص للجمعية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رخصة للتمويل الخارجى».

وعن كيفية مواجهة القانون الجديد للعقوبات التى تطبق على الجمعيات، قال الدمرداش «إن العقوبات التى تطبق على الجمعيات حاليا، تصل إلى حل مجلس إدارة الجمعية أو حلها، إلا أن البعض يطالب بأن يكون حل الجمعية أو مجلس الإدارة عن طريق القضاء وليس جهة الإدارة، وهذا قد يؤدى إلى استمرار المخالفات المالية فى الجمعية إلى أن يصدر الحكم القضائى الذى قد يستغرق سنوات»، مطالبا «بإنشاء محكمة للعمل الأهلى تشكل من ثلاثة لقضاة من محاكم القضاء الادارى، ويتم الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا».