أكدت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية, أن الفساد ونقص الضمير هما اللذان حولا مصر لدولة فقيرة, وأعربت عن تفاؤلها لعهد ما بعد الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت الي أنه علي الرغم من عدم رضائها بالكامل عن الخدمات التي تقدمها وحدات الشئون الاجتماعية, فإنها تتطلع للوصول الي الشكل المثالي الذي يحترم كرامة الإنسان المصري وآدميته, موضحة إمكان زيادة معاش الضمان الاجتماعي مستقبلا مادام أن المال يصرف في محله. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية بمجلس الشعب أمس, برئاسة الشيخ السيد عسكر لمناقشة بيان الحكومة, والذي أكدت فيه اللجنة ثقتها فيما وعدت به الوزيرة من اصلاحات, وأنها ستستجيب لرغبات الأعضاء في حل المشكلات التي تواجههم من تفشي الفقر والعوز في دوائرهم. ومن جانبه, كشف المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة الشئون الاجتماعية, أن هناك نحو3 مليارات جنيه دخلت مصر العام الماضي دون ضوابط وبعيدا عن المنظمات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة, وأشار في الوقت نفسه الي أن أكثر من600 مليون جنيه دخلت البلاد عن نفس الفترة كتمويل شرعي عن طريق الوزارة. وقال إن منظمات المجتمع المدني الأجنبية الخمس المحالة للقضاء, أتاحت تمويلا يقدر ب35 مليون دولار فقط خلال7 سنوات, في حين أتاحت175 مليونا بعد الثورة, وأشار الي أن هناك أكثر من300 شركة مدنية غير قابلة للتربح تعمل في نشاطات الجمعيات الأهلية, وأن هذا الأمر سيوضع له حد في مشروع القانون الجديد للجمعيات, وأكد أنه لا مانع من عمل المنظمات الأهلية في مجالات التوعية السياسية دون العمل لمصلحة الأحزاب. وأوضح الدمرداش أن مشروع القانون الجديد سيتضمن بنودا بأن يرخص للجمعيات الجديدة بالاخطار في حالة عدم رد الوزارة علي الطلب, كما أنه سيتضمن بندا يتيح للجهة الادارية الحق في اغلاق المنظمات الأجنبية المخالفة. ونوه بأن المركز الجمهوري الأمريكي يرفض تدريب أعضاء حزب الحرية والعدالة والمحجبات والملتحين, وأكد أن التمويل الأجنبي الذي حصلت عليه جمعية أنصار السنة المحمدية, تم عبر جميع الإجراءات القانونية. وأشار الي أن وزارته كانت قد رفضت منحة لمركز به9 من اليهود, وكذلك منحة بشأن ختان الإناث, وذلك بعد التشاور مع الأمن القومي, وأوضح أن هناك اتجاها لانشاء محكمة للجمعيات الأهلية لسرعة الفصل في القضايا أسوة بمحاكم الضرائب.