(اللجنة العليا): (العسكرى) لم يبلغنا بموعد (استفتاء الدستور)

تزامن الاستفتاء والانتخابات الرئاسية مستحيل.. والأفضل إجراؤه بعدها بأسبوع

أكدت مصادر باللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يبلغهم بأى موعد مقترح لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى سيشكل مجلسا الشعب والشورى، غدا السبت، جمعيته التأسيسية.

ونفت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، علمها بالأساس الذى بنى عليه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، تصريحاته بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد فى مايو المقبل.

وكان الجنزورى أكد فى بيانه أمام مجلس الشعب أسبقية الاستفتاء الدستورى على الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ومجلسى الشعب والشورى، ل«الشروق» فى يناير الماضى أن الخطة التى يتبناها المجلس العسكرى والحكومة تتضمن وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس.

وقالت المصادر: إن جدول المواعيد المعتمد لم يراع إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور، وأنه «من المستحيل عمليا إجراء الاستفتاء مع الاقتراع الأول أو الثانى فى انتخابات الرئاسة، نظرا لصعوبة أن يتولى القاضى فى بعض اللجان الفرعية مراقبة 10 صناديق، باعتبار أنه من الوارد تولى القاضى رقابة 5 صناديق لا يفصل بينها حواجز داخل مكان واحد خلال انتخابات الرئاسة، وإذا أجرى الاستفتاء بالتزامن مع انتخابات الرئاسة سيتضاعف عدد الصناديق».

وأضافت المصادر أنه من الصعب إجراء الاستفتاء قبيل بدء الانتخابات فى 23 مايو، لأن تلك الفترة ستكون مخصصة لتصويت المصريين فى الخارج، بينما يتطلب الاستفتاء أيضا منح المغتربين فرصة كافية للتصويت وفرز أصواتهم، وكذلك يصعب إجراء الاستفتاء بين جولتى الانتخابات للسبب ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن عدم استطاعة بعض المرشحين تغطية جميع اللجان الفرعية بالوكلاء والمندوبين، يعالجه القانون بتمكين القاضى رئيس اللجنة بفتح اللجنة بتوقيع ناخبين عاديين، بالإضافة إلى أمين اللجنة الموظف المنتدب من جهة حكومية.

وشددت المصادر على أن اللجنة لن تعتد بأى وثيقة تأييد لمرشح رئاسى من مواطن موقع على غير نموذج «2 ب» الذى سيكون متاحا بدءا 8 مارس الجارى فى مقار الشهر العقارى، وأن المرشح الرئاسى يجب أن يقدم مع الثلاثين ألف نموذج تأييد أسطوانة مدمجة عليها بيانات جميع المؤيدين ليسهل فحصها.

وحذرت المصادر المواطنين من تكرار توقيع وثائق التأييد لأكثر من مرشح، حيث سيعاقب كل مواطن يؤيد أكثر من مرشح بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وفق المادة 42 مكرر من القانون.

فى سياق متصل، تسلمت اللجنة العليا مقرها الجديد بقصر الأندلس بشارع العروبة بمصر الجديدة، والذى كان مخصصا فى السنوات الماضية لاستضافة الفرقاء الفلسطينيين خلال مفاوضاتهم للوصول إلى المصالحة برعاية المخابرات المصرية.