السجن 10 سنوات لعبيد ووالي و15 سنة لحسين سالم ونجله في قضية أرض البياضية

ملزمة إياهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما أهدر من المال العام وتغريمهم مبلغًا مساويًا..

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، مساء اليوم الخميس، بمعاقبة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك إثر إدانتهما في قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية جزيرة البياضية، بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كما تضمن الحكم معاقبة كل من: (أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالى، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية).

وألزمت المحكمة المتهمين جميعًا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية، جزيرة البياضية، بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا و18 قيراطًا و20 سهمًا، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وأوضح قرار الاتهام أن: "المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم؛ بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي".

وأشار قرار الاتهام إلى أنهم: "أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم، والتي يتصل بها عاطف عبيد، بحكم وظيفته ضررًا جسيمًا بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررًا ماليًا، يتمثل في فارق السعر".

وأوضح قرار الاتهام: "أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية، اشتركا مع المتهمين الخمسة الأوائل بطريقتي الاتفاق والمساعدة في الجريمة، بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد، للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها، وبإحالة الطلب ليوسف والي عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح، واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم، بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق".

وأوضح قرار الإحالة أن: "المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة، حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأثبت طبيعة الأرض أنها ارض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر، ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدًا توفيق أوضاع يوسف والي وحمايته من المساءلة القانونية".