أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قرارًا، اليوم الاثنين، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 5 ضباط من قسم شرطة السيدة زينب، في قضية اتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين، في أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي. واستند قرار النائب العام بالطعن بالنقض على حكم البراءة إلى الفساد في الاستدلال على الحكم، والقصور في تسديده، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أوردتها المحكمة بالبراءة، لا تتفق مع صحة الوقائع المنسوبة للضباط المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة عاصم عبدالحميد، قد قضت قبل عدة أسابيع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب، حيث استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الضباط كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس ضد مجموعة من المتظاهرين، كانوا يهاجمون قسم الشرطة بالأسلحة وقنابل المولوتوف.