شهود الإثبات: الشرطة لم تستخدم العنف ضد متظاهري سفارتي إسرائيل والسعودية

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالجيزة اليوم، محاكمة 76 متهما في أحداث الاعتداءات التي وقعت مؤخرا على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة إلى جلسة بعد غد الاثنين لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة 4 من شهود الإثبات من بينهم 3 ضباط شرطة وخبير اجتماعي، وأجمع الشهود من ضباط الشرطة على أن المتهم في القضية عمر عفيفي ضابط الشرطة السابق والهارب خارج البلاد، كان في مقدمة المحرضين على تلك الاعتداءات، وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والتي تضمنت مقاطع فيديو مصورة وعبارات تحريضية ضد ضباط الشرطة، والقوات المسلحة، ودعوات يحض فيها على العنف المسلح ضد أجهزة الدولة ومنشآتها.

وأضاف الشهود الثلاثة أن قوات الشرطة لم تستخدم العنف ضد المتظاهرين في تلك الأحداث، مشيرين إلى أن بعض العناصر من مثيري الشعب هم من بادروا بالاعتداء على قوات الأمن، وحرق مركبات الشرطة والتعدي على قوات الأمن المركزي، وقذفها بقنابل المولوتوف وحرق عربات نقل الجنود.

وقال الشهود إن ذلك العنف المكثف ضد قوات الأمن أمام مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية دفع القوات إلى التراجع إلى الوراء والتعامل مع المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وتشتيت جموعهم ، بينما أنحى الشاهد الرابع (الخبير الاجتماعي) على وسائل الإعلام باللائمة بقيامها ب "تضخيم القضية" على نحو تسبب في وقوع تلك الأحداث.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث، بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا في القضية تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابي.

كما نسبت إليهم لنيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.