تأجيل محاكمة زكريا عزمي بتهمة الكسب غير المشروع إلى بعد غد الاثنين

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته وشقيقها في قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة بعد غد الاثنين.

واستمعت المحكمة اليوم إلى مسئولي الإدارة المالية بمؤسسة "الأهرام" حول الهدايا التي تحصل عليها عزمي من المؤسسة، حيث قال محمد إسماعيل مدير الشئون المالية بالمؤسسة إن دور المؤسسة ينحصر في شراء الهدايا بموجب قرار من مجلس الإدارة والموثق من الجمعية العمومية من خلال طلب من رئيس مجلس الإدارة والرقابة العامة بالمؤسسة.

وواجهت المحكمة الشاهد بأنه ورد في التحقيقات أن مؤسسة "الأهرام" أرسلت هدايا لكبار رجال الدولة وبعض الشخصيات العامة، فأجاب بانه لا يعلم شيئا حول تفاصيل هذه الأمور ولمن يتم إرسال تلك الهدايا ولا حتى نوعيتها، وان المسئول عن ذلك هو رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح أن الأشخاص الذين تقلدوا منصب رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة على التوالي في الآونة الأخيرة هم صلاح الغمرى ثم مرسى عطا الله ثم الدكتور عبد المنعم سعيد ويليه الراحل لبيب السباعي ووصولا إلى رئيس مجلس الإدارة الحالي عبد الفتاح الجبالى.

وقدم الشاهد للمحكمة ملفا يحتوى على صور من فواتير شراء بضاعة وهدايا ومجوهرات وخلافه عليها ختم الحسابات العامة للشئون المالية لمؤسسة "الأهرام".

وعقبت النيابة على حديث الشاهد بالقول، إن القائم على تحرير تلك الفواتير هو فوزي العريان مدير الشئون القانونية بالمؤسسة، والذي قال أمام المحكمة بأنه هو الذي قام بإعداد ملف الهدايا عقب أحداث ثورة 25 يناير، حينما بدأت كافة الأجهزة الرقابية والقضائية الاتصال بالمؤسسة للاستفسار عن طبيعة الهدايا التي كانت تعطيها المؤسسة للمسئولين سنويا، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس مجلس الإدارة الراحل لبيب السباعي بمساعدة كافة الأجهزة الرقابية في الحصول على كافة البيانات المطلوبة.

وكشف الشاهد النقاب عن أن مباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية طلبوا الاوراق الخاصة بتلك الهدايا.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.

وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه.. كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وأوضح قرار الاتهام أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.

وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية، ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و "دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.