الاحتلال الإسرائيلي يوافق على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعطت إسرائيل أمس الأربعاء، موافقتها لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة شيلو الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لأكثر من 200 وحدة سكنية بنيت دون تصاريح حكومية في شيلو ومستوطنة عشوائية مجاورة، على ما أفادت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام.


وقال غاي إنبار- المتحدث باسم المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة العسكرية المكلفة الشؤون المدنية، لوكالة (فرانس برس) إن "المجلس التابع لوزارة الدفاع سيجتمع اليوم الأربعاء لإعطاء الضوء الأخضر لبناء 500 مسكن".


وردًا على سؤال حول أنباء بأنه سيتم إضفاء الصفة القانونية على أكثر من 200 وحدة سكنية شيدت بدون تراخيص يقع بعضها في موقع شفوت راحيل الاستيطاني المجاور، قال المتحدث "نعم هذا صحيح. سيتم جعل وضعها قانونيًا لأسباب إنسانية".


وفي بيان صادر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، وصف روبرت سيري قرار إسرائيل بأنه "مؤسف".


وكان الأمين العام للأمم المتحدة- بان كي مون، دعا خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة إسرائيل إلى العدول عن أي مشروع استيطاني جديد لاتاحة استئناف مفاوضات السلام المجمدة.


وأعربت وزيرة الخارجية الأوروبية- كاثرين آشتون، عن قلقها العميق. وذكرت آشتون بأن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي ودعت إسرائيل إلى التراجع عن مبادرتها.


من جهتها، اعتبرت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أن استمرار الاستيطان ليس مفيدًا لعملية السلام في الشرق الأوسط.


وقال مارك تونر- أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، "نعتقد أن ذلك ليس مفيدًا للجهود الرامية إلى حمل الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ونريد اتفاقًا واضحًا يرسم الحدود ويؤمن حلاً لعدد من هذه المشاكل".


وقال مسؤول محلي عن المستوطنين- هو آفي رويه، إن "السلطات أضفت فعليًا الصفة القانونية على مستوطنية شفوت راحيل القريبة من مستوطنة شيلو بين مدينتي رام الله ونابلس الفلسطينيتين عبر السماح ببناء 500 مسكن فيها".


والمجلس الأعلى للتخطيط هو الجهاز العسكري الذي يدير جميع الشؤون المدنية بما فيها تصاريح البناء والتخطيط في أجزاء من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.


ويبلغ عدد سكان مستوطنة شيلو أكثر من 2000 شخص وتقع على بعد 30 كلم جنوب مدينة نابلس.


وموقع شفوت راحيل الاستيطاني يقع بجانب المستوطنة ويسكنه نحو 400 شخص، وقد تعهدت الحكومة بإضفاء الشرعية عليه بأثر رجعي.


وذكرت تقارير صحافية أن بعض المنازل التي سيتم منحها الصفة القانونية تقع في شيلو وأخرى تقع في شفوت راحيل.


ووصف ياريف اوبنهايمر- رئيس منظمة السلام الآن، هذه الخطوة بأنها واحدة من أكبر المشاريع في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أنها تبرهن على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يفعل كل ما بوسعه لمنع إقامة دولتين لشعبين.


ويأتي هذا الإعلان الاستيطاني وهو الأكبر منذ أواخر ديسمبر، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات السلام إلى طريق مسدود عقب فشل اللقاءات الاستكشافية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأردن الشهر الماضي.


ومن جهتها دانت السلطة الفلسطينية بشدة قرار بناء الوحدات الاستيطانية.


وقال المفاوض الفلسطيني- صائب عريقات، لفرانس برس، إن "القرار يؤكد مرة ثانية بما لا يدع للشك أن حكومة إسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام، وهذه الحكومة هي المسؤولة بشكل كامل عن إفشال جهود السلام في المنطقة".


وندد عريقات ببعض أطراف اللجنة الرباعية التي توفر حماية للممارسات الاستيطانية الإسرائيلية، مشددًا على أنه آن الأوان لترفع هذه الدول الغطاء عن ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.


واعتبر عريقات أن هذه القرارات الاستيطانية تهدف بشكل أساسي لضرب وتدمير خيار حل الدولتين.


وتعتبر إسرائيل المواقع الاستيطانية التي بنيت دون موافقة الحكومة غير قانونية، وعادة ما ترسل قواتها الأمنية لهدمها، رغم أن الحكومة أعلنت في الأشهر الأخيرة نيتها إضفاء الصفة القانونية على عدد منها بأثر رجعي.


ويعيش أكثر من 310 ألف إسرائيلي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ويتزايد هذا العدد باستمرار.


كما يعيش نحو 200 ألف آخرين في نحو عشرة من الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، الذي يعتبر كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية سواء بنيت بموافقة الحكومة أو بدون موافقتها.