إعلان القوائم النهائية لمرشحى الرئاسة قبل 20 أبريل

9 أيام للطعون والتظلمات والفصل فيها.. و3 أسابيع للدعاية الانتخابية بحكم القانون

قالت مصادر قضائية إن النصوص التى لم يتم تعديلها فى قانون انتخابات الرئاسة، والسارية منذ انتخابات 2005، تنظم على نحو دقيق فترات التظلم والطعن الخاصة بالمرشحين، بحيث خصصت لهذا الغرض 9 أيام، تعقب غلق باب الترشيح، وتسبق موعد الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن المادة 14 من القانون تلزم اللجنة العليا فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشح، أى فى 9 أبريل المقبل، بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار بأسماء المتقدمين للترشيح وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، ثم تخصص اليومين التاليين لذلك، أى 10 و11 أبريل، لتلقى الطعون من المرشحين ضد بعضهم، مرفقة بالأسباب.

ووفق المادة 15 من القانون ذاته، تلتزم اللجنة العليا بالفصل فى طلبات الترشيح وتحديد مدى استيفائها الأوراق والشروط، وكذلك الفصل فى الطعون، خلال اليومين التاليين للمدة المذكورة سلفا، وتلزم المادة 16 اللجنة بإخطار المرشح المستبعد بأسباب حكمها باستبعاده، ويجوز له أن يتظلم من القرار خلال يومين آخرين، على أن تفصل اللجنة العليا فى التظلم خلال 24 ساعة فقط، بعد إخطار المرشح المستبعد للمثول أمام اللجنة وسماع تفاصيل تظلمه، ثم تقوم بنشر قائمة نهائية بالمرشحين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وأكدت المصادر أن اتباع إجراءات القانون تؤكد الانتهاء من هذه الإجراءات فى موعد أقصاه 20 أبريل المقبل، وهو ما يوفر للمرشحين فترة دعاية انتخابية زهاء الأسابيع الستة، مع الأخذ فى الاعتبار أن المادة 20 من القانون، وهى سارية منذ انتخابات 2005 أيضا، نصت على أن فترة الحملة الانتخابية للمرشحين تبدأ قبل موعد الصمت الانتخابى بثلاثة أسابيع، وتكون فترة الصمت يومين قبل بدء الاقتراع.

وشددت المصادر على أن المادة 21 من القانون تحظر نهائيا استخدام الشعارات الدينية فى الحملات الانتخابية، واستخدام دور العبادة بأنواعها والمرافق العامة، والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة، أو استغلال منشآت القطاع العام ووسائل النقل المملوكة للدولة، ويعاقب مخالف هذه الشروط بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه كل مرشح أنفق مبالغ على حملته الانتخابية بغير إيداعها فى الحساب البنكى الخاص به تحت إشراف اللجنة العليا، أو تخطت مصروفاته الدعائية المبالغ المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون، وهى 10 ملايين جنيه فى الجولة الأولى ومليونى جنيه فى جولة الإعادة.