وزير الداخلية يؤكد أهمية إعداد كوادر من القيادات الوسطى لتحمل مسئولية الأمن

استأنف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية جولاته الميدانية التي كان قد بدأها عند توليه المسئولية بهدف زيارة كافة محافظات الجمهورية لمتابعة الحالة الأمنية ميدانيا، والوقوف على مدى تفعيل سياسات الوزارة والتفاعل مع مجريات الأحداث الأخيرة والتي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وقام وزير الداخلية اليوم الاثنين بعد شهر ونصف من توقف جولاته الميدانية التي كان لها صدى كبير في الشارع المصري بزيارة لمحافظتي أسيوط، وسوهاج عقد خلالها لقاء موسعا مع قيادات وضباط مديريات أمن أسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، بمقر مديرية أمن أسيوط وبحضور مديرو أمن المديريات الثلاث.

وطالب اللواء إبراهيم في بداية اللقاء كافة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، والذي كان آخرهم رقيب الشرطة منصور سالم محمد من قوة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، والذي استشهد يوم أمس الأول السبت، حال تصديه ضمن قوة أمنية لبعض الخارجين عن القانون.

واستعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة التي تموج بها الساحة حاليا وعلى كافة الأصعدة، والتي كان لها بالغ الأثر على الوضع الأمني الراهن، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود في تلك المرحلة للحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الأخيرة، والتي كان لها بالغ الأثر على واقع الشارع المصري، وانعكست ايجابيا في صور تلاحم أطياف الشعب مع رجال الشرطة في ضبط الخارجين عن القانون لتحقيق رسالة الأمن.

وشدد على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية في نطاق المحافظات الثلاث، ومواصلة استهداف عصابات وعناصر تهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والأخذ بزمام المبادرة في التعامل بحزم مع تلك العناصر التي يتسم سلوكها بالعنف والخطورة.

ونقل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء ثقة الشعب المصري في رجال الشرطة بشتى المواقع، مشددا على ضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة، وعلى أهمية تحقيق التواجد الأمني الفعال والتصدي بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة.

كما طالب وزير الداخلية بضرورة تفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وبما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان.

وأكد اللواء إبراهيم ضرورة مراعاة ومتابعة القيادات المختلفة لمرؤوسيهم وتوجيههم للارتقاء بمستوى أدائهم ولضمان استمرار كفاءتهم، مشيرا إلى أن الثورة عبرت بمصر إلى عهد المصارحة والمكاشفة وذهبت بعهد طمس الحقائق والتغاضي عن الخطأ والإهمال، كما أكد على دور القيادات المختلفة في تنمية مهارات المرؤوسين وخلق الكوادر من القيادات الوسطى في كافة المواقع وعلى مختلف المستويات تكون قادرة على تحمل مسئوليات رسالة الأمن في المستقبل القريب.

وشدد وزير الداخلية على أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم وتوثيق العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهولة ويسر، فضلا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.

ومن جانبهم، أكد الضباط على أنهم مؤمنون بقدسية رسالتهم في الدفاع عن حق كل فرد للعيش في وطن آمن يحفظ حاضره ويصون مستقبله، وأنهم عازمون على المضي في تحقيق أهدافهم والحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته ثورة يناير من مكتسبات حضارية.