12.4 % معدل البطالة فى الربع الأخير من 2011

ارتفع معدل البطالة فى مصر إلى 12.4% من قوة العمل خلال الربع الأخير من عام 2011، مقابل 11.9% فى الربع السابق له من نفس العام، حيث بلغ عدد المتعطلين 3.16 مليون متعطل، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذى أصدره جهاز التعبئة والإحصاء أمس.

«تدهور الأوضاع الداخلية والاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضى، والذى حدثت خلاله اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ساهمت فى بث الخوف لدى العديد من المستثمرين»، تبعا لماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن رغبة المستثمرين فى عدم زيادة استثماراتهم والاحتفاظ بها لحين استقرار الأوضاع ساهم فى عدم توظيف العمالة خلال الفترة الماضية.

وكان للحضر النصيب الأكبر فى ارتفاع نسبة البطالة، حيث بلغ معدلها هناك 16.1% مقارنة ب16% خلال الربع السابق له من نفس العام، بينما استقرت نسبة البطالة فى الريف عند 8.6%.

«ارتفاع البطالة فى الحضر يعكس الانخفاض فى قوة التشغيل سكانه، مع كونه المركز الرئيسى لغالبية الاستثمارات والمشاريع»، بحسب قنديل، مضيفة أن عدم استقرار العديد من المحافظات المصرية خلال الفترة الماضية، ساهم فى انخفاض إقامة المشاريع بها.

«ساهم تدهور قطاع السياحة المصرية فى ارتفاع البطالة»، بحسب قنديل، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات التى تساهم بشكل كبير فى مجال التوظيف، و«مع تراجع حركة السياحة، فقد العديد من العاملين فى هذا القطاع وظائفهم».

من جهة أخرى، فإن أصحاب العمل غير قادرين على تشغيل المزيد من الداخلين الجدد لسوق العمل بل بالعكس العديد قد اضطر إلى التخلص من بعض العمالة لديهم، خاصة مع تراجع إنفاق المصريين، خوفا من تدهور الاقتصاد المحلى، مما ساهم فى تكدس الإنتاج لديهم، مما جعلهم فى عدم الحاجة إلى العمالة الحالية لديهم والتخلص منهم، بحسب قنديل.

وبحسب بحث المركزى، فقد بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 26.3٪ من إجمالى المتعطلين بينما كانت تلك النسبة 29.3٪ فى الربع السابق من نفس العام، وكانت 11.6٪ خلال نفس الربع من العام السابق.

«ساهم عدم تنفيذ الوعود الحكومية خلال الفترة الماضية بتعيين عمال فى قطاعاتها، فى ارتفاع البطالة»، تبعا لقنديل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قد وعدت خلال الفترة الماضية بتعيين الكثير من الشباب فى قطاعات الدولة، إلا أنها خالفت وعودها وذلك عن طريق إعطاء أولويتها لتثبيت العمالة الحالية، وبالتالى قامت بتعيين عدد محدود من الشباب، بحسب قنديل، مشيرة إلى أن الحكومة قررت امتصاص غضب المصريين من خلال زيادة الانفاق، «بدلا من إنفاق هذه الأموال على المشاريع الاستثمارية والتى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة»، تبعا لقنديل.

وشكل حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نسبة 82.6% من إجمالى المتعطلين، حيث استحوذت حملة المؤهلات المتوسطة على نحو 50% من نسبة المتعطلين، بينما حصل حملة الشهادات الجامعية على 32.6%.

«يوجد عدد كبير من الحاصلين على المؤهلات، مقابل قلة فرص العمل المتاحة أمام هذا القطاع من الشباب»، بحسب قنديل، مشيرة إلى أنه فى ظل تدهور الأوضاع الحالية، يرغب أصحاب العمل فى تعيين العمالة الفنية والتى تساهم فى العملية الإنتاجية.