استعرض بدو جنوبسيناء فى مؤتمرهم أمام ديوان المحافظة بطور سيناء، بحضور نواب البرلمان والمئات من الأهالى، أمس الأول، ما وصفوه ب«أدلة براءة» المتهمين فى حادث السطو المسلح على بنك «كريدى أجريكول» بمدينة شرم الشيخ، ومكتب الصرافة وعرضوا فيلما مصورا من كاميرات محل الصرافة، أكدوا من خلاله أن الملثمين الذين اقتحموا المكتب ليسوا من بين المقبوض عليهم. وأكدوا براءة المتهم سالم جمعة عودة، المتحفظ عليه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى على ذمة التحقيقات، كما طالبوا بالقصاص من قتلة المتهم رمضان عتيق الذى توفى الأسبوع الماضى متأثرا بجراحه من طلقات رصاص الأجهزة الأمنية، فيما اتهموا الشرطة بتلفيق الاتهامات لأبنائهم، وعرضوا فيلما آخر لعملية القبض على المتهم سالم جمعة بإحدى القرى السياحية دون أن توجد معه أى مضبوطات بدون دليل.
وقال شقيقه سامى جمعة: «عقدنا المؤتمر الشعبى لنوضح ظلم الشرطة للبدو وتشويه صورتهم أمام الرأى العام، وندعو المجتمع السيناوى لحضور المحاكمة فى 22 فبراير المقبل»، فيما أكد فرج عتيق، عم المتهم رمضان، أن المقبوض عليهم فى حادث السطو المسلح على مكتب صرافة أبرياء، وأن الشرطة لفقت التهمة لهما وأطلقت النار عليهما أثناء سيرهما بشرم الشيخ.
ووصف صالح عودة صالح، رئيس محلى جنوبسيناء السابق، ممارسات الشرطة بأنها «لم تتغير بعد الثورة» وأن تجاوزات الأمن ضد أبناء سيناء بقيت كما هى، مستنكرا استمرار السكوت على هذه التجاوزات، ومطالبا البدو بالوقوف فى وجه الظلم، مضيفا: «الدولة تطالب البدو بأن يكونوا خط الأمن الأول لسيناء بينما نتعرض للظلم يوميا، ومن واجب المسئولين إحقاق الحق أولا واحترام القانون وعدم إطلاق النيران على صدور أهل سيناء».
وأعلن غريب حسان، عضو مجلس الشعب، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير الداخلية ضد تجاوزات الشرطة بالمحافظة، فيما قال النائب شحتة إن محضر الشرطة الخاص بالقبض على سالم جمعة غير مطابق لتحقيقات النيابة، وتابع: «الشرطة قالت إنهم قبضوا عليه بشارع السلام، رغم أن «سى دى» القرية السياحية وكاميرات التصوير تؤكد كذب رواية الشرطة حيث تم القبض عليه أثناء وجوده بإحدى الغرف بالقرية»، وطالب محمد فراج، عضو الشعب عن حزب النور، بمنح ضباط الشرطة دورات تدريبية فى حقوق الإنسان لتعليمهم كيفية التعامل مع المواطنين.
من ناحيته، أكد مصدر أمنى رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه أن الشرطة لم ولن تسمح بتلفيق أى قضية لأى شخص. موضحا أن عمال شركة الصرافة التى تعرضت للسطو المسلح من قبل مجهولين، هم من تعرف على الجناة أمام النيابة، ولم يتم الضغط على المتهمين للاعتراف، كما كان يحدث فى الماضى.
وأضاف المصدر أن المباحث تعاملت بمنتهى الشفافية والحيادية مع حادثى السطو المسلح على شركة الصرافة وبنك كريدى أجريكول، وتم إثبات أقوال المتهمين والشهود فى النيابة العامة، والقضاء هو الفيصل. مشيرا إلى أن نفى المتهمين تم إثباته فى محاضر الشرطة والنيابة لأن الأمن حريص على إظهار الحقيقة.