أوصت لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، المشكلة من قبل مجلس الشعب بإصدار قانونين، الأول يتعلق باسترداد الأموال من الخارج، والثانى خاص بإعادة المتهمين الهاربين. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة استبدال مصطلح الأموال المهربة إلى الأموال الناتجة عن الفساد، وقالت مصادر باللجنة ل«الشروق» إن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أكدت خلال اجتماع مغلق مع لجنة استرداد الأموال «أن الأموال المهربة للخارج لن يتم استردادها قبل 3 أعوام».
ومن المقرر أن تلتقى لجنة استرداد الأموال بمحافظ البنك المركزى الأسبوع المقبل.