انتقادات حادة لتقرير (تقصى حقائق بورسعيد) .. ونواب يرفضون اتهام الألتراس

وجه عدد من أعضاء مجلس الشعب، أمس، انتقادات حادة للتقرير المبدئى الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس للتحقيق فى أحداث بورسعيد.

وقال عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال الجلسة العامة للمجلس، «الحمد لله أن التقرير مبدئى»، ووصف نواب آخرون التقرير بأنه «لم يشف غليل أهالى الشهداء ولم يحدد من الجانى»، وتساءل عدد منهم: « لماذا اغفل التقرير إى أشارة إلى الجيش فى التقرير وتقصيره فى تامين المباراة»، ورفض عدد من النواب اتهام الالتراس بالهمجية والتسبب فى المذبحة.

وطالب زعيم الأغلبية حسين إبراهيم، بمثول مفتش الأمن الوطنى فى بورسعيد، وعدد من قادة الجهاز ومسئولى جهاز المخابرات العامة أمام اللجنة، للحصول على ما لديهم من معلومات، وقال: «هى دى مش أجهزة معلومات ولا إيه» مطالبا بتمكين اللجنة من الحصول على كشوف الزيارات لسجن طرة قبل الواقعة لمعرفة من دخل ومن خرج ومن زار المحبوسين فى طرة فى تلك الفترة، داعيا اللجنة إلى تقصى الحقائق بالكشف عن الطرف الثالث فى الأحداث.

وقال النائب زياد العليمى: «الحمد لله أن التقرير مبدئى»، رافضا تحميل الالتراس جزء من المسئولية، مضيفا: «الالتراس شباب متحمس شارك فى الثورة منذ 25 يناير وحماها فى موقعة الجمل»، وتابع: «نرفض اتهامهم بالبلطجة مثلما كنا نرفض اتهام المتحمسين دينيا بالبلطجية». واصفا «العسكرى» بأنه «المستفيد من الحادث والحوادث الأخرى التى وقعت فى نفس الوقت ومنها حوادث السطو على البنوك».

وطالب النائب وحيد عبدالمجيد بالاستماع إلى لاعبى النادى الاهلى خاصة محمد ابوتريكة، وقال: «ابوتريكة لديه معلومات هامة عن هذه المذبحة ولابد من الاستماع إليه»، معتبرا المعلومة التى وردت فى التقرير حول وجود خطتين لتأمين المباراة تؤكد وجود مؤامرة.

وكالعادة حينما تحدث النائب محمد ابوحامد وقعت مشادات بينه وبين بعض نواب حزب النور والبناء والتنمية بسبب ما أثاره النواب حول تصريحات لأبى حامد للأهرام بقوله «الشرعية من الميدان وليست من البرلمان»، وهو ما نفاه أبوحامد قائلا «أنا قلت إن شرعية المجلس مؤقتة وشرعية الشعب مستمرة».

واحتد الكتاتنى على أبوحامد حينما أعلن الأخير أن هناك مسيرة للالتراس يوم الأربعاء المقبل وقال له «أنت واخد توكيل مسيرات».

وشن عدد من نواب حزب النور والحرية والعدالة على الإعلام غير المسئول خاصة الإعلام الرياضى.

وانتقد النائب ممدوح إسماعيل (الأصالة) عدم تضمن لجنة تقصى الحقائق فريق من محترفى المعاينات، وأن «التقرير خلى من حرفية المعاينات عن طريق التصوير والفيديو، كما خلى من المستندات والأدلة، ومبنى على الأقوال المرسلة خاصة أقوال المشجعين من «الألتراس»، كما انه خلى من أقوال الناجين والمصابين، أو حتى تحديد العدد الفعلى للقتلى، حيث وصل لعلمه إن ضحايا الحادث بلغوا 139 قتيلا»، ورد عليه أشرف ثابت رئيس اللجنة بأنه «تم تسجيل الشهادات كتابة، وأرفقت على أسطوانة مدمجة، وأن التقرير اعتمد على أقوال مؤسسى روابط الألتراس من الناحيتين، كما ضمت اللجنة كفاءات قانونية عالية أبرزها سعد عبود وعصام سلطان».

وقال النائب البدرى فرغلى إن التقرير مبدئى مطالبا المجلس بأن يصدر قرارا بإدراج شهداء ومصابى بورسعيد إلى قافلة شهداء الثورة، وأن يستدعى مؤسسى روابط «الألتراس» لناديى الأهلى والمصرى لإنهاء التوتر بينهما ولوقف الاحتقان ومنع التطرف والعنصرية.

وقال النائب علاء العزب (الحرية والعدالة) إنه يخشى أن يكون المجلس مستدركا لقضايا تخرجه عن قضاياه الهامة فى مواجهة الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى.

من ناحية أخرى طلب النواب تأجيل جلسات المجلس اليوم للمشاركة فى انتخابات الشورى وعرض الكتاتنى الأمر للتصويت فرفع نواب الحرية والعدالة يدهم بالموافقة قبل أن ينهى قراره، فقال الكتاتنى «انا لسه مخلصتش كلامى» وهو ما أحرج نواب الأغلبية، ووافق المجلس على تأجيل جلسات المجلس.