(الداخلية) تعد قوانين للتعامل مع المظاهرات

قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن الوزارة تعمل على إعداد مجموعة من القوانين لعرضها على مجلس الشعب، فى مقدمتها قانون خاص بالتعامل مع المظاهرات، وآخر للتوسع فى شركات الأمن والحراسة.

وأضاف جمال الدين خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى، أمس: «الجريمة والانفلات الأمنى مش عيب الثورة، ولكن عيب الذين استغلوا هذا الظرف للممارسة أنشطتهم.. الوزارة تتعامل مع الانفلات بكل المتاح لها من إمكانات، تحركت أمس نحو 516 مجموعة قتالية لاستهداف البؤر الإجرامية».

وأوضح أن السياسة الأمنية خلال الفترة المقبلة «ستقوم على التوسع فى نشر شركات الأمن والحراسة»، مشيرا إلى أن «هذا بند أساسى من ضمن قانون سيتم عرضه على مجلس الشعب، وإذا وافقتم على القانون سيتم التوسع فى هذه الشركات بحيث تختص هى بحراسة المنشئات مثل البنوك ومكاتب البريد لتوفير جهود الوزارة فى مكافحة الجريمة».

ولفت جمال الدين أن هناك أزمة فى بعض الأقسام والمديريات، تتمثل فى أن الناس أصبحت غير راغبة فى العمل بمهنة مخبر، وكان بعض النواب بلجنة الدفاع والأمن القومى، طالبوا بإعادة توزيع المخبرين «لأن بعضهم بات ينسق مع البلطجية والمطلوبين، ويخبرهم قبل تحرك الحملات ضد البؤر الإجرامية».

وطالب النواب بإعادة النظر فى ضباط مباحث التموين لأن بعضهم بحسب طلبات إحاطة تقدم بها بعض النواب مسئولون عن الفساد الواقع بهذا القطاع.

وحول أحداث السويس الأخيرة قال جمال الدين إن الوزارة حتى الآن لا تستطيع إدخال قوات المركزى إلى المحافظة بسبب الذكرى السيئة لأحداث الثورة هناك، وحول وجود إصابات أمام مديرية الأمن فى الأحداث الأخيرة من الخلف، حيث دخلت الطلقات من الظهر إلى البطن، وهو ما يعنى وجود طرف آخر، قال جمال الدين للنواب: «مصر كلها بتدور على الطرف الثالث، وممكن نبقى نرد عليكم بعد التحقيقات».

وفيما يتعلق بالوضع فى سيناء، قال مساعد وزير الداخلية: «الوضع هناك بات متأزما، بسب الصراع بين العرف والشرع، وبسبب قيام السلفيين هناك بفض المنازعات من خلال محاكم شرعية، وهو ما يرفضه زعماء القبائل الذين يعتبرون قضاة عرفيين».