نواب (الاقتصادية) يهددون بالانسحاب لأنهم (يتحدثون لأنفسهم فقط)

المسيرى: ما يحدث مضيعة لوقتنا والشعب لن يرحمنا.. ونائب سلفى: جئنا لننتج لا لنستمع

هدد أعضاء فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس بالانسحاب من اللجنة لعدم تفعيل دورها حتى الآن، بسبب النقص الشديد فى المعلومات المتوافرة للجنة حول القضايا الملحة وفى مقدمتها الأجور والأسعار والدعم، فضلا عن غياب المسئولين والتنفيذيين عن الحضور، بحسب تأكيد عدد من أعضائها فى اجتماع أمس.

وقال النائب السلفى هانى صقر: «سأنسحب من اللجنة الاقتصادية إن لم أجد أفعالا، فقد جئنا لننتج لا لأن نستمع فقط»، وأضاف: «أسجل اعتراضى بسبب النقص الشديد فى المعلومات بما لا يتيح مناقشة أمور عديدة عامة، وهذه هى الجلسة الخامسة للجنة بلا طائل».

فيما قال النائب يحيى المسيرى: «نحن نعمل فى قطاع عيون المصريين جميعهم عليه، وهذه الجلسة الخامسة ومازلنا نتحدث لأنفسنا فقط»، متسائلا: «كيف لا نقابل حتى الآن مسئولا تنفيذيا واحدا، ولا تتوافر لدينا معلومات الكاملة فيما نناقشه؟!».

وأضاف المسيرى: «ما يحدث مضيعة لوقت النواب والمجلس لا طائل من ورائه، والشعب لن يرحمنا»، وتابع: «منذ 25 يناير 2011 ونحن نتحدث عن العدالة الاجتماعية ومازال موظفون بالدولة يتقاضون 2 و3 ملايين جنيه فى الشهر»، واستطرد: «حلفنا اليمين بأن نرعى مصالح الناس، وما دامت أمانة اللجنة غير قادرة على مواكبة طلبات الأعضاء فلنأت بأمانة أخرى».

ووافقه النائب محمد الشاويش داعيا إلى وضع جدول أعمال للفصل التشريعى الحالى يتضمن 3 ملفات هى الأجور والدعم والأسعار.

وعلق رئيس اللجنة، النائب السلفى طارق الدسوقى بقوله: «نعم دور اللجنة خطير ومهم.. وهناك تباطؤ فى معدلات النمو، والاحتياطى يتناقص يوما بعد يوم لذا علينا العمل بكد، وينبغى توافر معلومات حتى يتم اتخاذ قرارات صحيحة، فضلا عن التواصل مع المسئولين».

وفى محاولة منه لتهدئة النواب قال الدسوقى: «لقد طلبنا محافظ البنك المركزى من أجل الحضور للجنة، وطلب من جهته مهلة لتجميع المعلومات اللازمة، وأعطى موعدا يوم 20 من الشهر الحالى».

من جانبه، دعا النائب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، دكتور زياد بهاء الدين إلى فصل الأجور عن الأسعار، مطالبا وزارة المالية بإرسال بيان رسمى مفصل حول الصناديق الخاصة، كما دعا وزارة التنمية الإدارية بإرسال ملف كامل بوضع المستشارين فى الجهات الحكومية بالبلاد.

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية طالب أكثر من نائب فى اللجنة وزارة المالية بتحديد الحد الأدنى والأقصى بكل وزارة للتمكن من إعادة هيكلة الأجور، وطالب آخرون بعدم استثناء هيئات داخل الدولة مثل هيئة البترول والبنوك من الحد الأدنى والأقصى. وفى ختام اجتماعها، أوصت اللجنة الاقتصادية بوضع خطة عمل للجنة للفصل التشريعى الحالى تسير جنبا إلى جنب مع طلبات الإحاطة المقدمة فى المجلس، و كذلك تقسيم العمل بين أعضاء اللجنة وفقا لاختصاص وخبرة كل نائب بهدف رفع مستوى الأداء والتشغيل فى اللجنة. كما دعت اللجنة إلى تفعيل دور الأمانة فى تفعيل توفير المعلومات الكاملة قدر الإمكان لنواب اللجنة، فضلا عن التواصل مع المهتمين بالشأن الاقتصادى فى البلاد من خارج أعضاء اللجنة.