تشهد وزارة الزراعة اليوم مظاهرات واسعة فى أول يوم إضراب تقرر أن تقوم به قطاعات التشجير والميكنة الزراعية ومركز البحوث الزراعية وعدد من موظفى العلاقات الزراعية الخارجية، وفقا للمنسق العام للإضراب، طارق راضى. وأكد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، تضامن النقابة مع المعتصمين فى مطالبهم، وأولها التنديد بممارسات المجلس العسكرى، والتواطؤ الأمنى بما عرف بمجزرة استاد بورسعيد، وتباطؤ القضاء فى محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه، وكذا تجاه الأحداث الدموية بمحمد محمود ومجلس الشعب وغيرهما.
وفيما أكد عدد كبير من موظفى الوزارة عدم انسياقهم لدعاوى العصيان المدنى، من المقرر أن يعقد منسقو الاعتصام بالوزارة مؤتمرا صحفيا يؤكدون فيه على مطالب العاملين غير المعينين فى أحقية التعيين لمن تجاوز عمله 3 سنوات، وتحسين الأجور وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بصورة كاملة.
وحثت المنشورات التى وزعتها مجموعة من الشباب والموظفين بوزارة الزراعة على تغيير الوجوه الفاسدة التى لا تزال مستمرة فى أعمالها وامتد نفوذها بنفس سياسات النظام البائد، كما طالبت بعدم تقسيم أراضى الدولة على المحاسيب والشركات المساهمة والشركات الخليجية، فى حين يحرم منها شباب الخريجين وصغار المزارعين.