بالفيديو.. (العليا لإضراب الجامعات) تعلن الإضراب الكلي غدا وحتى عودة الجيش لثكناته

أعلنت اللجنة العليا لإضراب طلاب جامعات مصر، عن بدء الإضراب الكلي العام بالجامعات إبتداء من غد السبت، احتجاجا على ما اعتبروه محاولات جاهدة من المجلس العسكري لإجهاض الثورة وتصفية الثوار جسديا ومعنويا.
وتضم اللجنة اتحادات طلاب جامعات عين شمس، القاهره، حلوان، اسيوط، الاسكندرية، الازهر، طنطا، الجامعه الكندية، جامعة النيل، جامعة العاشر من رمضان، أكايمية طيبة، وكذلك عدد من الحركات وهي حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب 6 ابريل، اتحاد اندية االفكر الناصري، حركة مقاومة الطلابيه جامعة حلوان، حركة تحرير جامعة القاهرة، ائتلاف ثورة اللوتس، ائتلاف شباب الثورة، طلاب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، طلاب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال الطلاب في بيان صحفي أصدروه عقب مؤتمر صحفي بجريدة الشروق ظهر اليوم الجمعة إن دعوتهم للإضراب جاءت ردا على محاولات تصفية الثوار جسديا دهسا بالمدرعات وقتلا بالرصاص الحى وفقأ للعيون بالخرطوش، ومعنويا من خلال حملات تشويه ممنهجة ومنظمة استخدم المجلس فيها أجهزة الدولة الاعلامية المختلفة لاتهام الثوار بالعمالة والخيانة والبلطجة والتخريب وغيرها.
وأضافت اللجنة العليا لللإضراب إلى أسبابها: إصرار المجلس العسكرى على رفض تسليم السلطة للمدنيين إلا بعد وضع دستور يعطى للمؤسسة العسكرية مزايا استثنائية اقتصاديا وسياسيا، ويجعل منه سلطة فوق القانون والمحاسبة، وبعد انتخابات رئاسية يشرف عليها العسكر فيتدخلون بوسائل إعلامهم التى تشكل الجزء الاهم من وعى الجماهير فى تشويه مرشحين شرفاء وتلميع مرشح ما يضمنون ولاءه وخضوعه ليس فقط لهم وانما لاوامر وسياسات امريكا وحليفتها اسرائيل وهو ما سيقف له الثوار بالمرصاد، بحسب البيان.
وأضاف البيان أنه بعد مرور ما يزيد عن عام على ثورة يناير المجيدة لم تستطع تحقيق أهدافها السامية التى خرج من أجلها الملايين فى ميادين مصر المختلفة، وراحت من أجلها أرواح آلاف من الشهداء الابرار- حسبما ذكر البيان الصادر.
وأعلنت اللجنة العليا لإضراب طلاب الجامعات المصرية عدة مطالب لإنهاء الإضراب تتمثل في:
1- عودة الجيش الى ثكناته فوراً.
2- إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.
3- تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات.
4- إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والاعلام.
5- اقرار قانون يتيح إقالة النائب العام من منصبه وتعيين آخر بدلاً منه.
6- اقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات.
7- تثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم فى عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة.
8- إقرار قانون يربط بين الأجور والأسعار.
9- ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.