مصادر حكومية: (مطالبات واضحة من الغرب بإقالة أبوالنجا) على خلفية قضية التمويل الأجنبى

الوزيرة مصرة على مواجهة ملف التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية حتى النهاية

يصل للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة رئيس الأركان الأمريكى لعمل لقاءات مع كبار المسئولين المصريين يتنظر ان تركز بالأساس على إيجاد مخرج من الخلاف الحالى بين القاهرة وواشنطن المرتبط فى الأساس بإحالة عدد من المواطنين الأمريكيين العاملين فى عدد من المنظمات شبه الحكومية وغير الحكومية الأمريكية فى مصر للتحقيق لاتهامهم بخرق القوانين المصرية المنظمة لعمل هذه المنظمات وتجاوز حدود الأمن القومى المصرى.

وقالت مصادر مصرية متابعة لترتيبات الزيارة القادمة إن هذه الزيارة تأتى بعد أن فشلت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية فى الحصول على وعد من محمد كامل عمرو وزير الخارجية بالسماح بالسفر لعدد من الشخصيات الأمريكية ذات الصلة بملف المنظمات خلال لقاء عقداه على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن قبل أيام.

«نتوقع أن تكون الرسالة الأمريكية مباشرة فى ضرورة السماح للأمريكيين الذين تم تحويلهم الآن للجنايات بالسفر ولكن الإجابة الحتمية ستكون أن الأمر بيد القضاء وأن مصر حريصة على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر من واشنطن دعم مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى دون أن يعنى ذلك الخضوع لمطالب أمريكية لخرق إجراءات التقاضى بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع جدوى القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية فى مصر»، حسب قول المصادر المصرية المنخرطة فى العمل فى هذا الملف.

وأكدت المصادر أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى استمع لمختلف وجهات النظر سواء من القطاع الحكومى أو القطاع العسكرى إضافة لعدد من المستشارين حول سبل التعامل مع هذا الملف وان التوجه الغالب عنده هو عدم توريط المجلس الأعلى الذى يدير شئون البلاد فى خرق إجراءات التقاضى.

وتوقعت المصادر ذاتها ان تستمر حملة المطالبات التى يقوم بها مسئولون أمريكيون وغيرهم من الغربيون بإبعاد فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى عن ملف العلاقات الاقتصادية مع الغرب ووصفها بأنها شخصية معرقلة للتعاون وأنها السبب المباشر فى تأخير بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولى حول القرض الداعم للاقتصاد المصرى لأنها أرادت أن تحصل لمصر على منح لا ترد.

فيما أكد مصدر عمل مع أبو النجا أن هذه السيدة التى التحقت بالعمل الدبلوماسى فى السبعينيات قبل أن تصل لمنصب وزير الدولة للشئون الخارجية فى 2002 وتصبح بعد ذلك وزيرة للتعاون الدولى لديها «حساسية شديدة مما تصفه دوما بمحاولة النيل من المصلحة المصرية لصالح مصالح الدول الأخرى» وأن تعاملها مع ملف المنظمات ليس السابقة الأولى فى هذا الشأن وأنها سبق أن اتخذت مواقف فى هذا الصدد.

ويصر هؤلاء المعاونون الذين تحدثوا ل«الشروق» خلال الأيام القليلة الماضية إن من يصف أبوالنجا بأنها تسعى لخدمة أغراض نظام الرئيس السابق حسنى مبارك لا يعرفون تاريخ هذه السيدة. ويقول أحدهم: «عندما كانت فايزة أبوالنجا مندوبا دائما لمصر فى جنيف (المقر الأوروبى للأمم المتحدة) دخلت فى صراع عنيف مع وزير المالية المتسلط يوسف غالى لأنه أراد أن توقع مصر على اتفاقية مع منظمة التجارة الدولية خلال مفاوضات الدوحة كان من شأنها أن تتسبب فى رفع أسعار الأدوية فى مصر بصورة درامية وتمكنت من التصدى له، كما أنها استمرت فى صد هجماته التى كانت تراها مصوغة بعناية لجعل مصر دولة غير قادرة على تحقيق استقلال اقتصادى فى الفترة التى تزاملا فيها فى حكومة أحمد نظيف».

ويضيف المصدر ذاته أن أبوالنجا هى واحدة من أكثر المنتقدين لأداء السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات العشر سنوات الأخيرة فى حكم مبارك وأن ثقة طنطاوى بها ترجع بالأساس للمواقف التى كانت تبديها خلال اجتماع مجلس الوزراء فى تلك الفترة «إضافة لكونها سيدة عاقلة تدرك تماما ان هناك مواءمات سياسية معينة لابد من اتخاذها».

وتحدثت مصادر حكومية عن أفكار لم تتبلور بعد لإجراء تغيير حكومى خلال الشهر الحالى أو المقبل بناء على مطالبة من البرلمان بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزروى. غير أن مصدر سياسى كان قد قال ل«الشروق» قبل أيام أن إبداء الجنزورى استعداده لترك منصبه إذا ما رأت السلطات الحاكمة ذلك مناسبا فى أعقاب كارثة بورسعيد لم يجد تشجيعا من جهات اتخاذ القرار.

وتضيف أن ملف المنظمات الذى يقر أن أبوالنجا هى من فتح باب الحديث عنه ليس بالسبب الأول فى الحديث عن تعليق محتمل للمعونة الأمريكية لمصر هذا العام لأن الحديث عن شرط تقديم المعونة لمصر عن العام 2012 كان مقررا من قبل الكونجرس الأمريكى منذ ديسمبر العام الماضى وأن القرار الذى اعتمده الكونجرس حول المعونة الأمريكية طلب من الإدراة الأمريكية أن تقدم ما يفيد بالتزام مصر بالتحول الديمقراطى والتزام معايير حرية العقيدة والتعبير وذلك سابقا على ملف المنظمات.

لكن المصادر أكدت أن الأزمة الحالية فى العلاقات بين مصر وأمريكا هى أزمة حقيقية ولكن لا يجب المبالغة فى توصيفها بأنها تفتح الباب لقطع العلاقات أو توتر عميق المدى لأن واشنطن فى النهاية لا ترغب فى أن تترك مصر لانهيار اقتصادى أو ابتعاد عن التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، فما تقوم به واشنطن الآن هو لى للذراع المصرية لكنها فى الوقت نفسه تعرض على مصر قرضا ميسرا من صندوق النقد الدولى لأنها تريد أن تضمن استمرار بقاء مصر فى الحلف الأمريكى فى المنطقة.