أسبانيا تقرر الحكم في طلب مصر بتسلم حسين سالم خلال الأسابيع القليلة القادمة

قررت المحكمة الإسبانية المختصة بنظر طلب مصر لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي مثل أمام المحكمة اليوم الخميس جالسا على كرسي متحرك، حجز الدعوى للنطق بالحكم خلال الأسابيع القليلة القادمة على أقصى تقدير.

وأكدت النيابة العامة الأسبانية أمام المحكمة: "موافقتها على طلب مصر بتسليمه إليها لمحاكمته على أراضيها، خاصة وأن الحكومة المصرية استوفت جميع الاشتراطات القانونية اللازمة لطلب التسليم".

وأضافت النيابة الأسبانية إلى: "أنه من الضروري أن تقوم السلطات الأسبانية بالاستجابة إلى طلب مصر بتسليم سالم في ضوء اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من كلا البلدين، والتي تعد جزءا من القانون الأسباني".

وأشارت النيابة الأسبانية إلى: "أنه ثبت من المستندات التي قدمتها مصر أن حسين سالم يحمل جواز سفر مصريا، وأنه تحرك بين العديد من دول العالم بموجبه خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 عدد 51 مرة من مصر إلى دول أخرى".

ومن جانبه، طالب دفاع حسين سالم بعدم تسليم موكله إلى مصر نظرا لظروفه الصحية المتردية ومرضه وأن هناك خشية من محاكمته في ضوء قانون الطوارئ المعمول به في مصر حاليا، وأنه لن يلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجون المصرية".

وصرح المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها استرداد الأموال المهربة في الخارج: "أن النيابة الأسبانية قامت بالرد على ما أثاره دفاع سالم من أنه مريض وأنه لن يلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجون المصرية وأنه سيحاكم أمام قانون الطوارئ، حيث أوضحت النيابة الأسبانية أن قانون الطوارئ تم إلغاء العمل به في مصر ولا يطبق إلا على جرائم البلطجة، إلى جانب أن هناك عناية طبية للمرضى وكبار السن داخل السجون المصرية تنفيذا لأحكام لوائح السجون المصرية، وأن مرضه لا يحول دون محاكمته".

وأوضح المستشار الجوهري: "أن كلا من المستشارين أحمد سعد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد الدميري رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، حضرا الجلسة ممثلين للحكومة المصرية وأنهما قدما للإدعاء والمحكمة كافة الأدلة التي تثبت تورط حسين سالم في ارتكاب العديد من قضايا الفساد داخل مصر".

واستعرض المستشارين سعد والدميري بنود الاتفاقيات الدولية التي تعطي لمصر حق تسلم حسين سالم كي يمثل أمام القضاء الطبيعي المصري الذي له يكفل له كافة الضمانات لمحاكمة عادلة، مؤكدين: "أن مصر لا تجري أية محاكمات سياسية للمتهمين الذين يحاكمون جميعا أمام القضاء الطبيعي"، كما قدما شهادة تفيد أن كافة تحركات سفريات حسين سالم كانت بموجب جواز سفره المصري وحسب.