النيابة الإسبانية تؤيد تسليم خالد حسين سالم إلى مصر

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فى مدريد، الخميس ، حجز قضية تسليم خالد، نجل حسين سالم رجل الأعمال الهارب، المتهم بغسل الأموال للحكم، بعد جلسة الاستماع التى عقدتها بحضور الوفد المصرى للنظر فى طلب الحكومة المصرية بتسليمه، وأبدت النيابة الإسبانية موافقتها على الطلب، وقالت فى مرافعتها: إنه استوفى جميع الإجراءات القانونية، واستند إلى مستندات وأدلة وأحكام وتحريات عن ارتكابه جرائم غسل الأموال.
وتحدث المتهم أمام المحكمة قائلاً: إنه مواطن إسبانى، ويرفض أن يتم تسليمه إلى القاهرة، التى تعانى من أوضاع غير مستقرة بعد ثورة 25 يناير، ولا توجد بها محاكمة عادلة، ولا يوجد احترام لحقوق الإنسان، إلا أن الدفاع عن الجانب المصرى فند هذه الأقوال بالقوانين والتحريات والأحكام الصادرة ضد نجل رجل الأعمال.
وقالت مصادر قضائية إسبانية ل«المصرى اليوم» إن جلسة الخميس اقتصرت على الاستماع إلى دفاع خالد، ضد الدعوى المرفوعة لتسليمه لمصر ومحاكمته، وسيصدر قرار المحكمة خلال أيام.
وأضافت المصادر أن مكتب المحاماة الممثل للجانب المصرى قدم ردوداً على دفاع خالد، مؤكداً أنه رغم أن المتهم يحمل الجنسية الإسبانية، إلا أنه فى الأصل حامل للجنسية المصرية، وتعامل طيلة الفترة الماضية، بموجب جوازى السفر، ولذا تجب محاكمته أمام القضاء المصرى، وقال محامى الدفاع عن خالد إنه متخوف من ألا يحظى موكله بمحاكمة عادلة فى مصر. وتنظر دائرة أخرى يوم 9 فبراير المقبل النظر فى تسليم حسين سالم نفسه، ويسافر وفد من القاهرة لحضور الجلسة.
من جانبه، قال المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن لجنة قضائية من مستشارين بالنيابة الإدارية ومستشار من مكتب النائب العام، قدمت تعهداً بمعاملة إسبانيا بالمثل فى تسليم المتهمين لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين.