أسبانيا توافق على إقامة مظاهرة للجالية المصرية خلال جلسة نظر تسليم حسين سالم

وافقت السلطات الأسبانية، اليوم الثلاثاء، على طلب الجالية المصرية في أسبانيا لتنظيم مظاهرة بعد غد الخميس أمام المحكمة العليا الأسبانية في مدريد خلال الجلسة الختامية لنظر طلب مصر تسليم الملياردير الهارب حسين سالم لمحاكمته في مصر على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب والتي أدت إلى تهريبه ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار إلى الخارج.

وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، في تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم: "أن إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة في اسبانيا تلقى اليوم الثلاثاء خطابا مطولا من الإدارة المختصة بالمظاهرات في وزارة الداخلية الاسبانية ردا على الطلب الذي تقدم به قبل أسبوعين، طالبا التصريح للمبادرة والجالية بتنظيم مظاهرة صباح الخميس المقبل".

وأضاف: "أن الرد المكتوب الذي وصل للجالية المصرية من وزارة الداخلية الاسبانية كان مطولا وتضمن 3 صفحات تحتوى العديد من المواد القانونية التي تحكم عملية التظاهر وحق الجهات المختصة في تحديد مكان المظاهرات وفق المصلحة العامة، وكذلك حقها في الموافقة أو رفض طلبات التظاهر وانتهى الخطاب بالموافقة على المظاهرة خلال الفترة من العاشرة والنصف صباح الخميس 9 فبراير وحتى الثانية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم".

وأوضح رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة: "أن خطاب وزارة الداخلية الأسبانية حدد ميدان (بيلاسا دي لافيا دى باريس) مكانا للمظاهرة، وهو يقع خلف المحكمة الوطنية العليا التي ستنظر طلب مصر تسليم الهارب حسين سالم".

وأشار صلاح الدين إلى: "أن القانون الأسباني لا يسمح بأن تعطل المظاهرات حركة المرور خصوصا أن توقيت المظاهرة يأتي في ساعات الذروة المرورية، وبالتالي تم نقل مكان المظاهرة إلى ميدان مجاور يقع خلف المحكمة مباشرة".

وأكد صلاح الدين: "أن هذه المظاهرة تأتى استمرارا لجهود المبادرة في تكثيف الضغوط الإعلامية عبر وسائل الإعلام الاسبانية وخاصة عبر وكالة الأنباء الاسبانية وصحيفتي (إلبايس وألموندو) اليوميتين، والاستعانة بجهود اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين وهما (خافيير خوزيه جارسيا وماتيو فورتوناتى) اللذين أقاما دعويين قضائيتين شعبيتين قاما بتقديمهما للمحكمة مملوءتين بتوقيعات 425 من المصريين والأسبان وطالبا فيها بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال المنهوبة، وأمر القاضي الأسباني (بابلور روزى) بإيداع الدعويين ملف القضية".