الخميس.. أسبانيا تبت فى طلب مصر تسليم حسين سالم

السلطات الأسبانية توافق على تنظيم مظاهرة للجالية المصرية تزامناً مع نظر الطلب المصرى..

وافقت السلطات الأسبانية اليوم الثلاثاء، على طلب الجالية المصرية فى أسبانيا تنظيم مظاهرة بعد غد الخميس أمام المحكمة العليا الأسبانية فى مدريد، خلال الجلسة الختامية لنظر طلب مصر تسليم الملياردير الهارب حسين سالم، لمحاكمته فى مصر على الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب والتى أدت إلى تهريبه ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار إلى الخارج.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة - فى تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم -إن إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة فى أسبانيا تلقى اليوم الثلاثاء خطابا مطولا من الإدارة المختصة بالمظاهرات فى وزارة الداخلية الأسبانية، ردا على الطلب الذى تقدم به قبل أسبوعين، طالبا التصريح للمبادرة والجالية بتنظيم مظاهرة صباح الخميس المقبل.
وأضاف أن الرد المكتوب الذى وصل للجالية المصرية من وزارة الداخلية الاسبانية كان مطولا وتضمن 3 صفحات تحتوى العديد من المواد القانونية التى تحكم عملية التظاهر وحق الجهات المختصة فى تحديد مكان المظاهرات وفق المصلحة العامة، وكذلك حقها فى الموافقة أو رفض طلبات التظاهر وانتهى الخطاب بالموافقة على المظاهرة خلال الفترة من العاشرة والنصف صباح الخميس 9 فبراير وحتى الثانية عشر والنصف ظهر نفس اليوم.
وأوضح رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن خطاب وزارة الداخلية الأسبانية حدد ميدان " بيلاسا دى لافيا دى باريس" مكانا للمظاهرة، وهو يقع خلف المحكمة الوطنية العليا التى ستنظر طلب مصر تسليم الهارب حسين سالم، مشيرا إلى أن القانون الاسبانى لا يسمح بأن تعطل المظاهرات حركة المرور خصوصا أن توقيت المظاهرة يأتى فى ساعات الذروة المرورية، وبالتالى تم نقل مكان المظاهرة إلى ميدان مجاور يقع خلف المحكمة مباشرة.
وأكد صلاح الدين أن هذه المظاهرة تأتى استمرارا لجهود المبادرة فى تكثيف الضغوط الإعلامية عبر وسائل الإعلام الاسبانية وخاصة عبر وكالة الأنباء الاسبانية وصحيفتى "إلبايس وألموندو" اليوميتين، والاستعانة بجهود اثنين من المحامين الاسبان المتطوعين وهما خافيير خوزيه جارسيا وماتيو فورتوناتى اللذين أقاما دعويين قضائيتين شعبيتين قاما بتقديمهما للمحكمة ممهورتين بتوقيعات 425 من المصريين والأسبان وطالبا فيها بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال المنهوبة، وأمر القاضى الاسبانى بابلور روزى بإيداع الدعويين ملف القضية.