عقوبات أمريكية جديدة على القطاع المالي الإيراني

وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما الاثنين مرسوما يشدد مرة جديدة العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وخصوصا عبر تجميد "اي أرصدة او مساهمة في أرصدة تابعة للحكومة الإيرانية" في الولايات المتحدة كما أعلن البيت الأبيض الاثنين.

وهذا المرسوم يستهدف خصوصا القطاع المالي الإيراني لا سيما البنك المركزي "واي مؤسسة مالية" في البلاد، ويؤدي الى سريان عقوبات سبق ان وردت في قانون تمويل البنتاجون الذي صادق عليه اوباما في 31 ديسمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "هذه التدابير تؤكد تصميم إدارة اوباما على جعل النظام الإيراني يتحمل فشله في احترام الالتزامات الدولية". وأضاف "على إيران أن تواجه مستوى غير مسبوق من الضغوط بسبب العقوبات التي تشددها الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم".

وتابع المصدر أن "المرسوم الجديد الذي نشر اليوم يؤكد مجددا رسالة هذه الإدارة إلى الحكومة الإيرانية: عليها مواجهة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية اكبر حتى تبدد القلق المبرر بسبب طبيعة برنامجها النووي".

وأوضح أن المرسوم "يجمد تحديدا أي أرصدة أو مشاركة في عائدات للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني وكل المؤسسات المالية الإيرانية العاملة في الولايات المتحدة أو تلك التي يشرف عليها أمريكيون".

وقال المصدر أيضا إن القواعد التي كانت مطبقة من قبل تدعو الأمريكيين إلى "رفض" العمليات التجارية الإيرانية وليس "تجميدها".

وينص قانون التمويل المتعلق بالبنتاجون على إعطاء الرئيس أوباما أيضا الحق في تجميد ودائع أي مؤسسة مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.

ولكن المرسوم الرئاسي الذي نشر الاثنين لا يتعلق بهذا الجانب، اذ تحاول واشنطن أيضا إقناع شركائها وخصوصا دول آسيا بتقليص مشترياتها من النفط الإيراني لتخفيض العائدات النفطية للجمهورية الإسلامية.