الشورى يوافق نهائيًا على كوتة المرأة

انقسم مرة أخرى أعضاء مجلس الشورى حول قانون مقاعد المرأة الذى يقضى بتخصيص 64 مقعدا للمرأة فى 32 دائرة بالمحافظات، وشهدت جلسة الشورى يوم السبت مناقشات ساخنة حول دستورية تميز المرأة بهذه المقاعد ومدة الفصلين التشريعيين التى يحددها مشروع القانون كفترة لتغيير التعديل وما إذا كان ذلك مطابقا لأحكام الدستور ومبدأ المساواة الوارد فيه.
وطالب عدد من النواب بإطلاق المدة دون تحديد الفصلين التشريعيين، حينما دعا البعض الآخر إلى خفض عدد الدوائر وتقليص المقاعد المخصصة للمرأة من 64 إلى 30 مقعدا . ورفض النائب ناجى الشهاب رئيس حزب الجيل تحديد مدة الفصلين التشريعيين لهذا التميز مؤكدا أنه غير دستورى ويجعل الأمر تحت رحمة الحكومة مطالبا بجعل المدة مفتوحة واصفا الحكومة بأنها «عدوة للمرأة».
وعلق د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه من المؤسف أن تتهم الحكومة التى تتقدم بهذا المشروع أنها عدوة للمرأة قائلا إن تخصيص هذه المقاعد الهدف منه هو تغيير النظرة للمرأة وجعل شأنها شأن الرجل، وقال صفوت الشريف إن الحكومة أجرت حوارا طويلا لمساواة المرأة بالرجل وإعطائها حقها.
وقبل موافقة مجلس الشورى نهائيا على مشروع القانون، قال الدكتور مفيد شهاب إن المناقشات حسمت مشكلة تحديد الفصلين التشريعيين إزاء زيادة عدد مقاعد المرأة إلى 64 مقعدا، وأوضحت المناقشات أن هذا التعديل دستورى ويتطابق مع حوار ا لدستور، وأضاف أن الحكومة اقترحت هذا التميز للمرأة من أجل مساعدتها على المنافسة بسهولة حتى يأتى الوقت الذى تتمكن فيه من المنافسة، وتساءل الدكتور فرخندة حسن رئيس لجنة التنمية البشرية: ما إذا كان هذا الحق للمرأة باعتباره تميزا لها أو حقا دستوريا كفلته المادة 62 من الدستور، وطلب صفوت الشريف من المستشار عادل قورة عضو المجلس توضيح النص ودستوريته، وقال قورة إنه يجب عدم التعرض للقانون واتهامه بشبهة عدم الدستورية لأنه لا يتعارض مع المبدأ العام بالمساواة. وأن هذا الاستثناء الذى يمنح للمرأة سيكون مؤقتا وليس دائما، واقترح الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل خفض مقاعد المرأة إلى ثلاثين عضوا بدلا من 64.
وأخيرا وصف الشريف هذا اليوم بالتاريخى فى مسيرة الإصلاح السياسى فى مصر وهو يوم إعطاء الحق للمرأة بعد طول عناء. مؤكدا أن المرأة نجحت فى العديد من المجالات كوزيرة وطبيبة وورئيسة جامعة.