سعوديات يرفعن دعاوى قضائية للحصول على رخصة قيادة السيارات

قالت ناشطتان سعوديتان إنهما تقدمتا بشكاوى ضد وزارة الداخلية للحصول على رخصة قيادة السيارة مؤكدتين أن لا شيء في النظام الأساسي للحكم يحول دون ذلك.

وأوضحت سمر بدوي الناشطة في "مرصد حقوق الإنسان"، وهي جمعية حقوقية أهلية "رفعت دعوى في ديوان المظالم قسم إدارة المرور في وزارة الداخلية لاستصدار رخصة قيادة للسيارة".

وأكدت "قبول الدعوى والمراجعة بعد أسبوع من أجل تحديد الجلسة"، وأوضحت أنها سبق وأن تقدمت بطلب للحصول على رخصة "لكن كنت كلما أجري اتصالا لمعرفة مصير الطلب يوجهون إلى الشتائم".

من جهتها، قالت الناشطة منال الشريف إن "إدارة المرور امتنعت عن إصدار رخصة قيادة، وعليه فقد تقدمت إلى ديوان المظالم بهذه الدعوى بعد استكمال كافة الإجراءات والمرافعات".

وذكرت أن "القانون لا يمنع قيادة المرأة ولا يوجد مبرر من منعها من استخراج رخصة قيادة. لذا، كنت تقدمت بدعوى في نوفمبر الماضي ضد إدارة المرور التي رفضت منحي ومجموعة من السيدات رخصة القيادة".

وأضافت منال أن "تحريك هذه الدعوى يأتي بناء على نظام ديوان المظالم الذي أتاح التحرك قضائيا ضد أي قرار تصدره الحكومة، كما أن من أهداف تحريكها الحصول على رد قانوني للسؤال الذي لا زال يطرح منذ عقود حول منع المرأة من قيادة سيارتها".

ويندرج رفع الشكوى ضمن مبادرة "حقي كرامتي"، ولم يحدد نظام المرور في المملكة لم يحدد جنس السائق وما إذا كان ذكرا أم أنثى.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، وقد تحدت عدة نساء في السابق هذا الحظر.

وتستند السلطات في قرار المنع إلى فتوى أصدرها المفتي السابق عبد العزيز بن باز أواخر العام 1990 تحظر على المرأة القيادة، كما أن للمسالة أبعادا ثقافية واجتماعية وليس فقط دينية.