خبراء سياسيون: «العسكرى» مسئول عن «الفوضى».. ومُدان فى «مذبحة بورسعيد»

أحمد مطر: النظام المذبوح يلوث بدمائه كل من حوله قبل احتضاره

أحمد عبدالحليم وولاء الحدينى وإنجى الطوخى:
حمل خبراء سياسيون المجلس العسكرى وحكومته مسئولية الفوضى التى شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، واعتبروا أن بقايا النظام السابق مازالوا موجودين فى أماكنهم يقومون بدورهم فى حماية «العسكرى» الذى وفر لهم الحماية تحت مظلته، دون أن يتخذ أى إجراءات رادعة لهم، داعين إلى محاسبة أعضاء المجلس العسكرى المسئولين عن الملف الأمنى.

وقال الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربى للدراسات السياسية: «هناك قوتان تحاولان منذ عام كامل وقف عملية التحول الديمقراطى وإجهاض تجربة التغيير والنهضة فى مصر»، موضحا أن «أباطرة وزارة الداخلية هم الجناح المعلن لهذه القوى، فيما تتداخل القوى الخفية وتتمازج ما بين الكيان الصهوينى، ودول الخليج، والإدارة الأمريكية».

وعن قرأته للأحداث قال مطر: «إن تراتبية الأحداث خلال الأيام الماضية تكشف من زاوية وبوضوح أن هاتين القوتين تعملان على تكريس فكرة أن النظام السابق بكل عيوبه كان قادرا على حفظ الأمن والسيطرة على الأوضاع داخل الوطن وهى فكرة فاسدة لأن النظام السابق أورث البلاد 3 ملايين حالة سرطان، و6 ملايين مريض مزمن، و8 ملايين فتاة عانس، و42 مليون مواطن تحت خط الفقر، وتريليون و200 مليار جنيه ديون».

وأكد مطر أن هذه القوى ترفض الإرادة السياسية المصرية الخالصة، التى تحاول الخروج من ميراث ثقيل منذ أكثر من 130 عاما، من الاغتراب، و60 عاما من الديكتاتورية والاستبداد، فى مخطط الهدف منه عدم مضاعفة الثقل الاستراتيجى والتأثير الإقليمى والدولى لمصر، وإنهاكها فى دوامات متوالية تخفض من قوتها المادية.

وتابع مطر أن النظام السابق يرقص الآن رقصة الذبيح ويحاول أن يلوث بدمائه كل من حوله، قبل أن يحتضر.

وأبدى مطر تفاؤله بقرب انهيار بقايا النظام الفاسد، «موقعة الجمل 2 فبراير الماضى أدت إلى سقوط النظام وكشف خديعته، وستؤدى موقعة بورسعيد إلى سقوط الخونة والمتآمرين وكشف خديعتهم».

من جانبه قال الدكتور كمال الهلباوى القيادى الإخوانى السابق، إن ما حدث فى بورسعيد أول أمس لا يمكن قراءته قراءة مستقلة عن باقى تفصيلات المشهد المعقد فى مصر الآن، لأن أى قراءة مستقلة تعتبر قراءة جزئية تزيد من تعقيد المشكلة، ولا تحاول أن تحلها، معتبرا أن إقالة مدير أمن بورسعيد نظرة قاصرة من المسئولين لأنه قبل الإقالة لابد من محاسبة جميع المسئولين بدءا من وزير الداخلية انتهاء بأعضاء المجلس العسكرى المسئولين عن الملف الأمنى الداخلى.

وأضاف الهلباوى أن ما يجرى جزء من مخطط واسع نقرؤه من سنوات طويلة، ليس مستجدا لإحداث الفتن فى مصر تحت أى إطار وأى مسمى، مدللا على اختيار «آن باترسون» السفيرة الأمريكية فى القاهرة وتغييرها عقب الثورة، نظرا لسابق خبرتها فى المناطق المتوترة ذات القلاقل وهو الوضع الذى تعيشه مصر الآن.

وتابع الهلباوى أن المعالجات المطروحة على الساحة الآن تأتى ممن يفترض أن «نعالجهم» قبل أن يتعرضوا لمشكلات البلد سواء من القوى الممثلة داخل البرلمان، أو الكتاب والصحفيين والإعلاميين والسياسيين، الذين ينظرون جميعا من ثقب ضيق فى عمارة بهاء مئات النوافذ.

وأكد الهلباوى أن حل الأزمات المتوالية التى تدخلها مصر يأتى بالسير فى مسارين متوازيين مع بعضهما البعض، المسار الديمقراطى والمسار الثورى، فالمسار الديمقراطى يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، والمسار الثورى يضغط وبشدة لتنفيذ مطالب الثورة وتطهير مؤسسات الدولة.

فيما طالب الدكتور محمد الجوادى الخبير السياسى بإقالة حكومة الجنزورى بسبب عدم قدرتها على التصدى لأحداث الإنفلات الأمنى التى تشهدها مصر، مناديا بسرعة تطبيق الأحكام وردع الخارجين عن القانون، مقترحا تأمين اتحاد الكرة والنوادى للمباريات، مادام جهاز الشرطة لم يتحمل أعباء ذلك، داعيا المفكرين والمؤرخين والمثقفين لعمل اجتماعات طارئة، لإنقاذ مصر من هذه المخططات.

ورفض الجوادى تحميل مسئولية ما يجرى لفلول الحزب الوطنى، لأن النائب العام هو من يختص بإجراء تحقيقات جادة وحقيقية تتوصل إلى حقائق ملموسة وجدية.

فيما هاجم بشدة عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية المجلس العسكرى معتبرا أنهم أحد المتواطئين فى مقتل 75 شخص خلال المباراة لأن المجلس العسكرى منذ بداية الثورة وهو يحابى الفلول دون اتخاذ أى إجراءات رادعة ضدهم حتى قانون العزل السياسى الذى سبق أن أصدروه يعتبر سبة وإساءة لمصر.

ورفض هاشم فكرة التبكير بانتخابات الرئاسة كحل للانفلات الأمنى الموجود حاليا قائلا لأن الأمن غير موجود من الأساس، والأمن فى أيدى المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الآن، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو الانتظار لحين انتهاء الفترة الانتقالية لأنها الحل الوحيد المتاح حاليا أمام الدولة.

أما جمال زهران أستاذ العلوم السياسية فأكد أن المجتمع يعانى من الانقسام الحاد بين القوة الثورية والداعمين لها والقوة الشعبية التى تساندها والقوة المضادة للثورة وهذا الانقسام خلق حالة من تصفية الحسابات بين الطرفين على حساب المجتمع المصرى نفسه، فى محاولة الغرض تمييع القضايا الأساسية للثورة ومنها محاكمة مبارك وبقية أركان نظامه بالإضافة إلى تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب.

وأضاف زهران أن القوى المضادة للثورة بالرغم من كل من محاولاتها لوأد الثورة إلا أنها لم تنجح وتمثل فشلها فى الجموع الغفيرة التى نزلت الميادين فى 25 يناير 2012 لذا عملت على الانتقام من المصريين وتخويفهم بطريقتها من خلال سلسلة من أعمال النهب والسرقة والقتل.

واعتبر زهران ما حدث نوعا من الانتقام الموجه من قبل القوة المضادة للثورة ضد ألتراس الأهلى بسبب مواقفه السياسية لأن الأهلى كان مهزوما ولا يوجد سبب لحدوث أى اشتباكات، إلا إذا كان الحادث مدبرا بالأساس.