نواب: مقترح طالباني بشأن إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات مخالف للدستور

اعتبرت الكتلة البيضاء البرلمانية العراقية أن مقترح رئيس الجمهورية بشأن إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات مخالف للدستور. وقالت المتحدث باسم الكتلة النائبة عالية نصيف في بيان اليوم الجمعة، إن مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات ينطوي على مخالفات دستورية وأن هذا المقترح فيه الكثير من الغموض الذي يجعلنا نضع عليه علامات استفهام.
وأضافت أن مقترح الطالباني جاء فيه أن الحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي غير عادلة، متسائلة ما هو المعيار الذي تم الاستناد عليه في تحديد كون هذه القرارات عادلة أو غير عادلة ، إذ لم ينص المقترح على المعيار الذي يحدد عدالة أو عدم عدالة تلك القرارات.

وتابعت أن المقترح لم يشر إلى المعيار الذي يحدد كون هذه القرارات ذات هدف سياسي أو إداري كون قسم منها له طابع إداري وآخر له طابع غير إداري ، وهو لم يحددها بالاسم ، معتبرة أن رئاسة الجمهورية ليست جهة تشريعية وإنما البرلمان هو المعني بتشريع القوانين وما على رئاسة الجمهورية إلا المصادقة على القوانين.

وأشارت إلى أن المشروع سيؤثر على المراكز القانونية للمحافظات وسنكون أمام حالة شبيهة بقضية الأقاليم وكل محافظة تطالب بتغيير مركزها القانوني وسيؤثر على مبدأ استقرار المراكز القانونية للمحافظات ، مبينة أن القرارات والمراسيم التي أصدرها النظام السابق والتي أشار إليها المشروع لم يسمها بالأسماء وإنما اكتفى بالقول أن القرارات والمراسيم الإدارية غير عادلة.

وطالبت نصيف رئاسة الجمهورية بإعادة النظر في المقترح بما ينسجم مع الدستور والمصلحة الوطنية. وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قد أكد أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها، فيما رجح بأن يشهد المشروع خلافات بين الكتل السياسية لحساسية الموضوع.

وينص مقترح طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها ، أي قبل العام 1968 وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق. كما يشار إلى أن المادة 140 من الدستور العراقي تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى ، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر2007 لتنفيذ المادة المذكورة من إجراءات.

وتترك المادة لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد ، علما أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها مثل تعويض المتضررين ، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضا على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط الى اقليم كردستان بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية والتي كان نظام صدام حسين قد غيرها ايضا بجلب مئات آلاف السكان العرب اليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك .