كركوك قنبلة موقوتة تحت أقدام الائتلاف

مع اقتراب الموعد المقرر لإجراء استفتاء على «فيدرالية» كركوك وضمها إلى اقليم كردستان، تثور خلافات حادة بين كل الكتل والتيارات السياسية، بشأن ضرورة تعديل المادة 140 التي ستحدد مصير كركوك في إطار عملية مراجعة الدستور. وتصل هذه الخلافات لدرجة تجعلها بمثابة قنبلة موقوتة تحت أقدام الائتلاف العراقي الحاكم.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي فإن مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها تعالج على ثلاث مراحل وهي التطبيع بعودة المرحلين إلى المدينة مقابل عودة الوافدين العرب إلى مدنهم السابقة ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء على مصير كركوك بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر المقبل.
غير أن خلافات عديدة محلية وإقليمية لا تزال تثار حول الطريقة التي تعالج بها مشكلة ما يسمى بسياسات «التغيير الديموجرافي» في عدد من المناطق الكردية.
واعتبرت عالية نصيف التي تنتمي إلى القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي (22 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان ال 275) ومقررة لجنة التعديلات الدستورية في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) ان «الائتلاف العراقي الموحد ورغم انه متحالف مع الكتلة الكردية، يمتلك وجهة نظر مختلفة حول تطبيق المادة 140، بينما القائمة العراقية والتوافق يريان أن يتم تأجيلها.»
وتضيف أن «الأكراد يسعون إلى العمل بمعزل عن لجنة التعديلات الدستورية وباقي الكتل.. لم ننته من التعديلات الدستورية بعد، فكيف ينتهي تطبيق المادة الخاصة بالمناطق المتنازع والمختلف عليها».
وقام مجلس النواب، مطلع سبتمبر، بتمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية، حتى نهاية العام الجاري وهو ما سيؤدي ربما إلى تأخير في إجراء الاستفتاء على مصير كركوك،لأن هناك أطرافا عديدة تريد تعديل المادة الدستورية الخاصة.
من جهته يرى رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق (11 مقعداً) أن «المادة 140 قنبلة موقوتة في المنطقة ونريد تعديلها 140 بحيث يتفق عليها.
ويرى محمود عثمان السياسي المنتمي إلى التحالف الكردستاني (58 مقعدا) أن كتلته لا تمانع تأجيل الاستفتاء على مصير كركوك، شريطة أن يكون ذلك لأسباب قانونية وليس سياسية.
ويعتبر عثمان أن «بعض الجهات تحاول تأجيل الاستفتاء على مصير كركوك، لأسباب سياسية، ونعتقد أن هذا غير منطقي لأننا نريد أن نرسم الحدود الإدارية لإقليم كردستان».
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية قال في تصريحات صحافية منتصف سبتمبر الماضى إنه ليس هناك فرصة تذكر لإجراء استفتاء يقرر وضع مدينة كركوك هذا العام، لأن إجراء أي استفتاء في العراق يتطلب تحضيرات تستغرق سبعة أشهر، طبقا لتقرير قدمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.