تزايد الخلافات داخل الحكومة العراقية العميلة حول محاولات تكريد كركوك

في واحدة من المؤشرات على تصاعد حدة الخلافات فيما بين أعضاء الحكومة العراقية – الموالية للاحتلال الأمريكي - استقال وزير العدل العراقي هاشم الشبلي من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عام على تشكيلها وسط تصاعد الجدل في الحكومة وخارجها بشأن مصير مدينة كركوك.
وقال الشبلي إنه سيستمر في أداء مهام منصبه إلى أن تبت الحكومة العراقية في استقالته.
وأرجع الشبلي استقالته التي قدمها الخميس الماضي إلى خلافات مع الحكومة ومع كتلة القائمة العراقية الموحدة بالبرلمان العراقي (25 مقعدا).
ورغم المعلومات بأن استقالة الشبلي تمت على خلفية خلافه مع رئيس الحكومة بشأن خطة التصديق على قرار بدفع تعويضات للعرب الذين يوافقون على مغادرة كركوك إلى أماكنهم الأصلية فإنه شدد على أن استقالته تمت بسبب مواقفه السياسية المتمايزة عن الحكومة وعن الكتلة البرلمانية التي يمثلها فيها.

وقال الشبلي إن حكومة المالكي صدقت الخميس الماضي على خطة لدفع تعويضات للراغبين بمغادرة كركوك. وتقدر قيمة التعويض لكل أسرة بعشرين مليون دينار عراقي (15 ألف دولار) وقطعة أرض.
هذا وقد رحب المسؤولون الأكراد بالتعويضات بينما عبر نواب سنة وشيعة من مختلف الكتل عن غضبهم إزاءها واعتبروها انتهاكا للدستور.
وأكد بيان قرأه النائب أسامة النجفي من قائمة علاوي رفض النواب لهذه القرارات "الجائرة" وعدم الالتزام بكل ما سيترتب عليها من نتائج.
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007.
ويعارض العرب والتركمان خطط ضمّ كركوك إلى إقليم كردستان العراق؛ حيث لم تكن كركوك داخل حدود كردستان في أي وقت، كما أن التركمان يؤكدون أنهم سيعانون من الاضطهاد العرقي تحت حكم الأكراد، ويتعرَّض العرب والتركمان في المدينة بالفترة الحالية إلى عمليات ترهيب تشمل القتل والاختطاف بغرض دفعهم إلى مغادرة المدينة.
وإذا ما تمَّ ضمُّ المدينة إلى الإقليم بسبب عمليات "التكريد" المستمرة فإن ذلك سيُعتبر خطةً على طريق استقلال الإقليم الكردي في الشمال بالنظر إلى الثروة النفطية التي تضمها المدينة؛ مما سيمنح الإقليم موردًا اقتصاديًّا كبيرًا يساعده في تنفيذ الخطط التي تساهم في مؤامرة انفصاله، وتؤدي إلى بدء تحلل العراق إلى دويلات منفصلة؛ حيث من المتوقع أن يتبع الانفصال المحتمل لإقليم كردستان انفصال آخر للأقاليم الشيعية في الجنوب، فتصبح هناك دويلاتٌ ثلاثةٌ في العراق كرديةً في الشمال وشيعيةً في الجنوب وسنيةً في الوسط.
كما ترفض تركيا ضم كركوك إلى الإقليم الكردي حتى لا تتاح أمامه فرص الانفصال؛ مما يؤدي إلى زيادة النزعة الانفصالية لدى الأقاليم الكردية الواقعة في الجنوب الكردي والمجاورة لإقليم كردستان العراق.
في سياق آخر تسلم الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس أوراق اعتماد سفير الاحتلال الأمريكي الجديد في بغداد رايان كروكر.
وكروكر (58عاما) الذي يخلف في المنصب السفير زلماي خليل زاد, هو سفير سابق في باكستان ولبنان وأفغانستان والكويت وسبق له العمل عام 2003 مع الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر.
من جهة أخرى قال مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس إن المفوضية تخطط لإرسال موظفين غير عراقيين للعمل بمكتب بغداد لأول مرة منذ استهداف مقرها عام 2003.
ونقل بيان للحكومة عن المالكي قوله لغوتيريس إن الحكومة جادة في وضع خطة سريعة عن كيفية تشجيع الأدمغة المهاجرة من أطباء ومهندسين وغيرهم على العودة وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم.
ميدانيا لقي ما لايقل عن 44 شخصا مصارعهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أربع هجمات منفصلة بالسيارات وفي عمليات تفجير وإطلاق نار في أنحاء العراق.
فيما أحصت وكالة أسوشيتدبرس مقتل 81 جنديا أميركيا في العراق خلال شهر مارس الماضي بمن فيهم قتلى الحوادث مشيرة إلى أنها تبلغ ضعف قتلى الجيش العراقي لذات الفترة.