الاحتلال الأمريكي يعترف بمقتل وإصابة ستة عشر من جنوده في هجمات للمقاومة ببعقوبة

أقر جيش الاحتلال الأمريكي في العراق بمقتل أربعة من جنوده وإصابة اثني عشر آخرين بجروح في مواجهات مسلحة معه المقاومة العراقية شهدتها أمس الاثنين مدينة بعقوبة العراقية الواقعة على بعد 60 كلم شمال بغداد.
واعترف جيش الاحتلال في بيان بخسائره مشيرا إلى مقتل ثلاثة جنود آخرين وإصابة اثنين في مواجهات مماثلة في بغداد أول أمس الأحد.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجنود الأمريكيين منذ بدء شهر أغسطس الجاري فقط ما يقرب من خمسة عشر قتيلا.
في غضون ذلك قتل 46 عراقيا وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بجروح في هجمات متفرقة اليوم نفذ أشدها بشاحنة مفخخة في مدينة تلعفر شمالي العراق.
وارتفعت حصيلة هجوم تلعفر إلى 28 قتيلا إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن خمسين آخرين بجروح.حيث وقع الهجوم في قرية القبة الواقعة بالمدينة التابعة لمحافظة نينوى شمالي العراق.
يذكر أن تلعفر التي عادت إليها مشاهد حظر التجول والتفتيش الدائم كانت تعد من المدن التي كانت القوات الأمريكية تفاخر بها على أنها أنهت فيها مظاهر التسلح والاغتيالات والهجمات المسلحة والملغومة.
وفي هجمات أخرى قتل ستة أشخاص وأصيب 17 آخرون بينهم أربع نساء وخمسة أطفال بجروح جراء سقوط قذائف هاون وسط ناحية الضلوعية. وطبقا لمصادر أمنية فإن الهجمات ألحقت أضرارا بالغة بخمسة منازل.
وفي بغداد قتل تسعة أشخاص بينهم امرأة وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في مرآب للسيارات بمنطقة جسر ديالى وتسببت القنبلة في انفجار ثلاث سيارات أخرى.
كما انفجرت قنبلة في حافلة ركاب بمنطقة الغدير في بغداد وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو عشرة آخرين بجروح.
سياسيا تفاقمت حدة أزمة الحكومة العراقية – الموالية للاحتلال- التي يترأسها نوري المالكي بعد أن قرر مزيد من الوزراء مقاطعة أعمال مجلس الوزراء الفترة المقبلة ليصل إجمالي عدد المنسحبين منها والمقاطعين لها إلى 17 وزيرا من أصل 37 يشكلون الحكومة التي باتت مهددة بالانهيار مع فقدان المالكي للأغلبية.
فقد أعلن وزراء القائمة العراقية -التي يتزعمها أول رئيس وزراء لعراق ما بعد الحرب إياد علاوي– تعليق مشاركتهم في اجتماعات الحكومة بسبب رفض المالكي مطالب تقدموا بها منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان بالحكومة وجدان ميخائيل إن وزراء القائمة - وعددهم أربعة- قرروا مقاطعة اجتماعات الحكومة مع الاحتفاظ بمناصبهم الوزارية.
وهدد المسؤول بالقائمة إبراهيم الجنابي باستقالة الوزراء في حال عدم الاستجابة إلى طلباتهم داعيا إلى العودة لبرنامج المصالحة الوطنية الذي شكلت على أساسه حكومة المالكي.
وأشار إياد جمال الدين النائب عن القائمة العراقية إلى أن مطالبها تشمل تعليق عمل لجنة اجتثاث البعث لحين إقرار القانون الخاص بها وإنهاء ما تقول القائمة إنه محاولة لموازنة عدد الموظفين الحكوميين بالوزارات بحسب الطائفة والديانة.
ويشغل وزراء القائمة العراقية -وهم خليط من السنة والشيعة والمسيحيين- وزارات الاتصالات وحقوق الإنسان والعلوم والتكنولوجيا إضافة إلى وزير دولة.
وكانت القائمة ممثلة أصلا بخمسة وزراء لكن وزير العدل هاشم الشبلي استقال في وقت سابق هذا العام.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن انسحبت الأسبوع الماضي جبهة التوافق احتجاجا على رفض المالكي التعامل مع قائمة مطالب تشمل إعطاء صلاحيات أكبر في صنع القرار وإطلاق المعتقلين. غير أن المالكي رفض قبول استقالة هؤلاء الوزراء الستة.
وسبق ذلك استقالة وزراء التيار الصدري وعددهم ستة بعد رفض المالكي مطلبهم الخاص بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية مما يؤشر على فقد رئيس الوزراء السيطرة على حكومته.
وقد أصابت الخلافات الداخلية الحكومة بالشلل إذ لم يتم التوصل لاتفاق على قوانين أساسية لتوزيع عائدات النفط والسماح لأعضاء سابقين بحزب البعث بالعودة إلى الوظائف الحكومية وتحديد موعد لإجراء انتخابات المجالس المحلية.
ويقول محللون إن الأحزاب السياسية مترددة في تقديم تنازلات حيث ينصب اهتمامها على حماية مصالحها الخاصة.
وعلى في نفس السياق السياسي استمرت التحركات السياسية المختلفة داخل وخارج العراق حيث يصل المالكي اليوم إلى تركيا لملاقاة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث التوتر القائم على الحدود بين الجانبين والممثل في تهديدات تركيا بالقيام بعملية عسكرية في منطقة كردستان العراق الحدودية لوقف نشاطات المتمردين الأكراد الأتراك الذي يلقون الدعم من الأكراد العراقيين.
ومن المتوقَّع أن يطلب الأتراك من المالكي الكثير ضد حزب العمال الكردستاني التركي الذي يقود التمرد.
ومن بين المطالب المتوقعة هي الحصول على تعهد بطرد مقاتليه وإغلاق مكاتب الحزب بالعراق وقطع المساعدات والدعم عنه وإغلاق محطتي الإذاعة والتليفزيون اللتين يبثهما من الأراضي العراقية وسط توقعات بعدم قدرة المالكي على اتخاذ أية خطوات نحو الاستجابة لتلك المطالب لأن إقليم كردستان العراق يتمتع بحكم ذاتي كما أن المالكي لن يغامر بإغضاب حلفائه الأكراد في الحكومة.
وكانت أنقرة قد زادت مستويات قواتها في منطقة جنوب شرق تركيا إلي أكثر من 200 ألف جندي معظمهم منتشرون بمحاذاة الحدود مع العراق.
وقال محللون إن من المتوقع أن يعد المالكي أثناء زيارته التي تستمر يوما واحدا أن يوافق على تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.
ويرفض أردوغان وكبار جنرالات الجيش استبعاد عمل عسكري رغم أنهم يعلمون أن هذا لن يحقق هدف تركيا لتدمير حزب العمال الكردستاني.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية إن مجيء المالكي رغم المشاكل الداخلية الكبيرة التي يواجهها يظهر الأهمية التي يعلقها الجانب العراقي على الزيارة.
وتقول تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ان هناك حوالي 3100 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
كما تلقي أنقرة بالمسؤولية على الحزب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ عام 1984 عندما بدأت الجماعة حملة مسلحة من اجل وطن للأكراد في جنوب شرق تركيا.
ويرفض مسعود البرزاني رئيس الإدارة الكردية في شمال العراق مطالب تركيا لشن حملة على مقاتلي حزب العمال.
وفي ملف آخر أعلن متحدث أمريكي أن مسئولين إيرانيين وأمريكيين وعراقيين عقدوا اجتماعًا في بغداد لبحث مسألة أمن العراق في مكتب المالكي في المنطقة الخضراء ببغداد إلا أنه لم ترِد أنباءٌ عما جرى في ذلك الاجتماع الذي يعد الثالث من نوعه ويأتي في ظل استمرار الاتهامات الأمريكية للإيرانيين بدعم الجماعات الشيعية المسلَّحة في العراق.
من ناحية أخرى قالت صحيفة يومية أردنية اليوم الثلاثاء إن وزارة التربية والتعليم وافقت على قبول الطلبة العراقيين الذين لا يملك آباؤهم أذن إقامة في المملكة في المدارس الأردنية.
وقال مدير إدارة التعليم العام في الوزارة محمد العكور – بحسب صحيفة الرأي - إن الخطوة تأتي مراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها الشعب العراقي.
وأضاف العكور انه سيتم قبول الطلبة العراقيين دون شرط الإقامة والذي كان مطلوبا في السابق على أن يقدموا البيانات اللازمة.
وأوضح أن عدد الطلبة العراقيين الذين درسوا في مدارس أردنية العام الماضي بلغ 14 ألفا وتوقع أن يبلغ العدد هذا العام بعد هذه التسهيلات حوالي 50 ألف طالب وطالبة.
وتستضيف الأردن وسوريا حوالي مليونين من اللاجئين وتقولان إنهما تبذلان أقصى جهودهما لتحمل العبء.
وتستضيف سوريا بمفردها حوالي 1.2 مليون عراقي وتقول إنها تحتاج 256 مليون دولار لتوفير المساعدة والرعاية الصحية والتعليم في السنتين القادمتين.
ويقول الأردن إن 750 ألف لاجئ عراقي يكلفونه حوالي مليار دولار في السنة مما يشكل ضغطا على الموارد في الدولة التي يقطنها 5.6 مليون نسمة.