قومى التعليم يناقش الاحد القادم قضية المخلفات الصناعية وطرق معالجتها

يعقد المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا اجتماعا يوم الاحد القادم لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الهندسة الوراثية حول " دور التكنولوجيا الحيوية فى معالجة المخلفات الناتجة عن الأنشطة الآدمية والحيوانية والزراعية والأنشطة الصناعية والحرفية والبيئية المختلفة ورغم أنها منتجات ثانوية لها، إلا أنه يمكن تطويعها وتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات اقتصادية تساهم فى التنمية المستدامة.

ويتناول التقرير الوضع الحالى للمشكلة فى مصر والمعوقات المالية والإدارية والعلمية والاجتماعية التى تواجه خطط إدارة المخلفات ودور تقنيات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لمواجهة هذه المشكلة.

و يناقش المجلس التوصيات التى توصل اليها التقرير والتى أكدت ضرورة توفير الدعم المالى والإدارى والعلمى لمشروعات أبحاث تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية المعنية بمشكلة المخلفات ، وتقليل أضرارها ، والاستفادة منها ، وتطبيق التقنيات المستخدمة عالميا فى مجال تدوير المخلفات الزراعية.

كما أكدت أهمية الاستفادة من مياه الصرف الزراعى المهدرة بعد معالجتها بالوسائل التقليدية ومن خلال تقنيات التكنولوجيا الحيوية واعتبار ذلك هدفا قوميا ، وتحديد مناطق العمران المختلفة وفصلها جغرافيا لضمان سلامة المناطق السكنية من أخطار التلوث.

وتضمنت التوصيات المطالبة بتضمين المناهج التعليمية والدراسية منهجا خاصا بمشكلة المخلفات يوضح جميع أبعاد المشكلة ونشر الوعى البيئى بها وتقليل أضرارها ، والعمل على تشجيع رجال الأعمال على استثمار أموالهم فى مشروعات تدوير المخلفات وتذليل أى عقبات تعترض ذلك.

وأشارت إلى أهمية استكمال شبكات الصرف الصحى بجميع المناطق وربطها بمحطات المعالجة وضمان عدم تسربها إلى مياه النيل أو إلى المياه الجوفية ، والالتزام بالمواصفات العالمية الخاصة بالاستخدام الأكثر أمانا للاسمدة والمبيدات الكيميائية فى الأغراض الزراعية ، وكذلك الالتزام بهذه المواصفات فى استخدام المواد الكيميائية الابتدائية والوسيطة فى الأغراض الصناعية وتوفير البدائل الأكثر أمانا، مشددة على ضرورة حظر إصدار التراخيص لأى مشروع منتج لأى نوع من المخلفات الملوثة للبيئة إلا بعد تقديم دراسة كاملة للآثار البيئية المتوقعة.