احتجاجات عنيفة في الجزائر خلفت 30 مصابا و12 معتقلا

على غرار البوعزيزي وانتحار بائع متجول حرقا..

أصيب 30 مواطنا ورجل أمن إثر تجدد احتجاجات عنيفة بمدينة تيارت جنوب غرب العاصمة الجزائرية في أعقاب تشييع جنازة شاب يعمل بائعا متجولا توفى مؤخرا متأثرا بحروق أصيب بها إثر قيامه بإضرام النار في جسده بعد أن قامت قوات الشرطة بمنعه من عرض سلعته على رصيف بوسط المدينة.

وذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية الصادرة اليوم الخميس أن قوات الأمن اعتقلت خلال المواجهات التي شهدتها مدينة تيارت 12 شخصا، كما استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق العشرات من المحتجين الذين قاموا برشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة خلال تشييع جنازة الشاب هشام قاسم، 23 عاما، الذي توفى يوم الاثنين الماضي داخل المستشفى الجامعي بمدينة وهران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم خلال أعمال العنف التي شهدتها المدينة الاعتداء على مقرات حكومية مثل تحطيم الواجهة الزجاجية لمقر الإذاعة المحلية وفرع بنك الجزائر الخارجي ومكتب عقاري وفرع شركة تويوتا للسيارات مما أدى إلى قيام قوات مكافحة الشغب باعتقال 12 شخصا حيث أمرت النيابة العامة بحبس 5 منهم احتياطيا.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاجات امتدت أيضا إلى بلدية "الرحوية"؛ حيث أقدم الشباب على قطع الطرق مما أدى إلى توقف حركة المرور للمطالبة برفع المنحة التي يتلقونها خلال عملهم في برامج اجتماعية.

وفي ذات السياق، شهدت ولاية تيسمسيلت، لأول مرة، إقدام ضابط سابق في الجيش الجزائري على محاولة إضرام النار في جسده احتجاجا على قرار هدم مسكنه وهو ما جعل السلطات المعنية تتراجع عن عملية الهدم.

وكانت الجزائر قد شهدت منذ النصف الثاني من يناير 2011 وحتى الآن انتحار أكثر من 13 مواطنا حرقا في عدة ولايات على خلفية المشاكل التي يعيشونها خصوصا السكن والبطالة والفقر وذلك على غرار ما أقبل عليه الشاب التونسي محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010 الذي تسبب في تفجير انتفاضة شعبية انتهت بإسقاط نظام زين العابدين بن علي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (البلاد) الجزائرية الصادرة اليوم أن مجموعات من الشباب العاطل أغلقوا عددا من المباني الحكومية بولاية الأغواط على غرار المبنى الإقليمي لمؤسسة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية بمدينة حاسي الرمل ومقري دائرتي "آفلو" و"قلتة سيدي ساعد" احتجاجا على فشل السياسات المحلية في استحداث مناصب شغل للمئات من شباب الولاية.

وكانت مدينة الأغواط قد شهدت أوائل يناير الماضي احتجاجات عنيفة إثر إقدام قوات الشرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتشدين من سكان المدينة أمام مقر الولاية احتجاجا على توزيع المساكن الشعبية المدعمة.

واتهم المتظاهرون المسئولين المحليين "بالمحسوبية" في توزيع تلك المنازل وطالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين.