البرلمان ينتهى من تشكيل لجنة تقصى حقائق حول قتل المتظاهرين

نواب يطالبون بمناقشة اشتباكات الإخوان والمتظاهرين أمام (الشعب) والكتاتنى يرد (لن نعمل تحت ضغط الإعلام)

حاول عدد من أعضاء مجلس الشعب من بينهم سعد عبود ومحمد منيب «كرامة» أمس استخدام اللائحة ليلقوا بيانات عاجلة حول المصادمات التى شهدها شارع مجلس الشعب بين شباب الإخوان الذين شكلوا دروعا بشرية لحماية مجلس الشعب والمتظاهرين الذين توجهوا من ميدان التحرير إلى البرلمان، إلا أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس رفض استخدام اللائحة «للتسلل» إلى بيانات عاجلة قبل استعراض جدول الأعمال. وقال الكتاتنى «هناك جدول أعمال يجب أن نلتزم به، والبيانات العاجلة التى وصلتنى تزيد على 140 طلبا ومعظمها مهمة وتدور حول قضايا خطيرة، منها ما حدث أمام مجلس الشعب أمس وهذه البيانات تتم إحالتها للجان المختصة ولن نتخطى جدول الأعمال.

وأضاف: «الجلسات تذاع على الهواء ولن نعمل تحت ضغط الإعلام ولكن وفقا للدستور».

وصرح النائب المستقل مصطفى الجندى: «أموال مصر المنهوبة معرضة للضياع ويجب أن نتحرك بسرعة لتشكيل لجنة تقصى حقائق لتحديد أسماء الشخصيات التى يجب تجميد أموالها قبل شهر مارس المقبل».

وشهدت الجلسة هجوما حادا على الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسبب التقصير فى حقوق الشهداء والمصابين وعدم الكشف عن المتورطين فى قتل شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء.

وطالب النائب وحيد عبدالمجيد بسرعة الانتهاء من تشكيل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتحقيق فى قتل شهداء الثورة منذ بدايتها وحتى أحداث مجلس الوزراء.

وقاطعه الكتاتنى: «سيتم الانتهاء من تشكيل اللجنة اليوم»، ووجه عبدالمجيد حديثه لوزير الداخلية قائلا: «حديثك عن الطوارئ يثير التعجب والمجلس العسكرى لن ينفعك ويجب عليك أن تعيد هيكلة وزارة الداخلية.. وقانون الطوارئ الذى تحتاجه ساقط دستوريا.

ووجه أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور انتقادات حادة لصندوق مصابى الثورة، مطالبا بمعرفة مصير 117 مليون جنيه وصلت إلى خزينة الصندوق، كما طالب بمعرفة رواتب القائمين على الصندوق.

وكشف ثابت عن أن إحدى موظفات الصندوق تتقاضى 90 ألف جنيه شهريا، وتساءل: «كيف تحصل موظفة على 90 ألف جنيه وأسرة الشهيد لا تحصل إلا على 30 ألف جنيه تعويضا.

وطالب نائب الحرية والعدالة حسن أبوشعيشع بتطهير وزارة الداخلية من كل العناصر التى عملت فى جهاز أمن الدولة سواء كانوا أفرادا أو أمناء أو ضباطا، وأن يتم إعادة جهاز الأمن الوطنى من خلال عناصر جديدة، ودعا إلى سن تشريع يجعل تبعية الأمن الوطنى لجهة أخرى غير الداخلية. ودعا عدد من نواب الحرية والعدالة إلى توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع، وتحديد من هم الشهداء، وإضافة كل من مات فى معتقلات مبارك من مسجونى الرأى إلى صفوف الشهداء وتعويض أسرهم.

وطالبت نائبة الحرية والعدالة عزة الجرف من لجنة تقصى الحقائق بوضع معايير محددة لمعرفة من هم الشهداء الحقيقيون فى الثورة، وقالت: «عندنا فى الجيزة بلطجية خرجوا من السجون وذهبوا لمهاجمة الأقسام وقتلوا وتم احتسابهم شهداء وصرفوا تعويضات». وأبدت اعتراضها واستياءها من تعامل وزارة الجنزورى مع برلمان الثورة.

وشن ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة هجوما حادا على وزير الداخلية، وقال: إن وزير الداخلية جاء ليضحك على الذقون والذقون اللى هنا مش هينضحك عليها تانى.

ووصف إسماعيل خطاب وزير الداخلية أمام المجلس بالأمس بأنه كان كلاما مرسلا، وتساءل: «من قتل شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء. ومن قتل الشيخ عماد عفت يا عنتر الداخلية»، وطلب إسماعيل من الكتاتنى رفع صورة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق من طرقات المجلس لمشاركته فى موقعة الجمل.

وطالب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بوقفة مع النائب العام ووصفه بأنه رجل مبارك الأول وحمله مسئولية ضعف الأدلة فى قضية قتل المتظاهرين.
وطالب الحسينى بتكريم المناضلين من حركة 6 أبريل، وقال: «إنهم أول من أسقطوا صورة مبارك فى إضراب المحلة الكبرى فى 2008».