قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى تصريح خاص ل«الشروق» إن اللجنة ستبدأ أعمالها خلال أيام، بموجب القانون الصادر مؤخرا، وأنه لا علاقة بين بدء عمل اللجنة وفق القانون والاعتراضات الحالية عليه من قبل مجلس الشعب. وأضاف سلطان أن مقر اللجنة لم يتحدد بعد، وأن اللجنة العليا ستحدده وتضع باقى التنظيمات الإجرائية فور اجتماعها.
من جهته، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه لم يخطر حتى الآن بموعد بدء عمل اللجنة.
وذكرت مصادر أن اللجنة ستدرس إمكانية السماح بالتصويت فى غير محال الإقامة تسهيلا على الوافدين من محافظة إلى أخرى، كما ستدرس ضمانات عدم تكرار التصويت، وستحسم هذا الأمر فى لائحة خاصة، فى ظل احتمال مد فترة الانتخاب ليومين، وعدم اقتناع المحكمة الدستورية العليا بكفاية العقوبة المذكورة فى القانون لردع من تسول له نفسه التلاعب وتكرار التصويت فى أكثر من لجنة.
وأضافت المصادر أن هناك من يرى استحالة الانتخابات الرئاسية بنظام «الوافدين» كما جرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى، وشدد على ضرورة اقتراع المواطنين فى محال إقامتهم والدوائر الانتخابية المحددة لهم فى الانتخابات البرلمانية، تلافيا لإمكانية التصويت أكثر من مرة، ولتسهيل حساب النصاب القانونى عند الفرز. وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا ستكون مختصة بمراجعة قانون الانتخابات مرة أخرى، إذا أدخل عليه مجلس الشعب أى تعديل.